قال وزير المالية هاني قدري دميان اليوم الخميس إن بلاده تتطلع لإصدار سندات إسلامية (صكوك) في بداية السنة المالية القادمة 2015-2016.
وأضاف دميان في مؤتمر صحفي بالقاهرة “لدينا بالفعل قانون للصكوك في مصر ولكننا نقوم بتعديلات عليه حتى تصدر الصكوك برعاية الحكومة. لدينا بالفعل مسودة حاليا من التعديلات وقمنا بإرسالها للبنك الإسلامي للتنمية لأخذ رأي الهيئة الشرعية قبل أن نقوم بإرساله للأزهر لدينا.”
وردا على سؤال بشأن توقيت إصدار التعديلات قال دميان “لدينا أمل أن ننتهي من تعديلات القانون مع بداية العام المالي (2015-2016) بحيث نتمكن من إصدار صكوك بنظام الإجارة على الأقل.”
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو .
وأضاف أن الوزارة سيكون لديها هيئة شرعية تنظر في إصدارات الصكوك.
وتابع أن التعديلات التي يجري مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة تتعلق بآلية دفع الضريبة.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن فرص تعديل الضريبة اكتفى الوزير بالقول “التعديلات التي نعمل عليها في ضريبة البورصة تتعلق بآلية الدفع.”
المصدر: رويترز
