أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” موقفها الرافض قرارات حركة “حماس” القاضية بفرض ما أسمته بـ “ضريبة التكافل”، واصفة هذه القرارات بأنها “غير شرعية”.
وقال المتحدث باسم “فتح” أسامة القواسمي – في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة بالحركة اليوم الجمعة – إن “حماس تستعبد الناس في قطاع غزة خدمة لعناصرها”، مضيفًا أن حماس جهة غير مخولة بفرض أي نوع من الضرائب، وأن هذا الإجراء يدلل على مضيها قدمًا في سياسة الانقسام بكافة أشكاله.
وأضاف أن حماس تسعى بكل جهدها لـ”تكريس حالة الفصل بين شطري الوطن”، فهي من جهة تعمل بشكل ممنهج على تعطيل عمل حكومة التوافق الوطني، ومن جهة أخرى تشرعن قوانين وأنظمة انفصالية (حسب قوله) .
وقال القواسمي إن “حماس في غزة تقهر الشعب وتضطهده، وتسلب منه كامل حقوقه، وتعتبر المواطن الفلسطيني في القطاع أداة فقط لتحقيق مآربها الحزبية، فهي منذ سيطرتها على القطاع، قسمت الوطن والشعب، ومنعت “أي شكل من أشكال الانتخابات بكافة المجالات والمؤسسات، وتعتبر نفسها فوق الشعب وفوق القانون”.
واستدعى القواسمي كلمة قائد الثورة العرابية أحمد عرابي، حيث وجه السؤال لحماس قائلاً “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟”.
وتابع القول “إننا في حركة فتح نفتخر بسياستنا الداعية للوحدة والشراكة وإعطاء المواطن حقه في الانتخابات، وأننا نسلم بنتائجها أيًا كانت، ونحترم التوجهات السياسية على اختلاف أيديولوجياتها ونؤمن تمامًا بأنه لا أحد فوق القانون، ونؤمن بالشراكة الحقيقية المبنية على أساس أن فلسطين وطن واحد لشعب واحد، وهي للجميع، وأن الجميع شركاء في الدم وشركاء في القرار، وليس كما تؤمن حماس بأن الوطن فقط لهم حتى ولو مزق وقسم”.
واختتم القواسمي بالقول “شعبنا في قطاع غزة لن يصمت طويلًا على سياسة القمع والترهيب وتكريس الانقسام الذي تمارسه حماس”.
المصدر : أ ش أ
