بدأت في لاهاي محاكمة الصحفية اللبنانية كرمى خياط، وقناة الجديد التلفزيونية التي تعمل بها، أمام محكمة تدعمها الأمم المتحدة.
ويقول منتقدو المحاكمة إنها تثير تساؤلات حول حرية الصحافة، بينما يراها الادعاء لازمة لحماية شهود يمكن أن يتعرضوا للخطر.
وتتهم كرمى خياط – التي تعمل نائبة مديرة الأخبار في قناة الجديد الموجه إليها الاتهام أيضا – بتحقير المحكمة، بنشر قوائم بأسماء أشخاص قيل إنهم شهود في تحقيق يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.
ونفت كرمى والقناة ارتكاب أي خطأ، قائلين إنهم يكافحون من أجل حرية الصحافة.
وكان الحريري و21 شخصا آخر قد لقوا مصرعهم في تفجير أدى إلى انهيار سلام هش في لبنان وأعادها إلى شفا الحرب الأهلية.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بدعم من الأمم المتحدة للتحقيق في واقعة الاغتيال بعد أن قال ساسة لبنانيون إن نظامهم القضائي لا يمكنه القيام بالمهمة.
واتهمت المحكمة خمسة أشخاص جميعهم على صلة بجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية.
ولا يزال هؤلاء مطلقي السراح، مما يجعل كرمى خياط أول متهم يمثل بقاعة المحكمة، منذ أن حوكم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أخرى تعقد جلساتها في نفس المبنى.
وتقول خياط إنها نشرت قوائم منقحة تجعل من المستحيل التعرف على هوية أصحابها، وإنها كانت تهدف من وراء ذلك إلى إبراز مشكلة المحكمة الخاصة مع التسريبات. وتضيف إن القائمة الكاملة نشرها لاحقا أطراف غير معروفين.
وأشارت إلى أن استهداف محطة تلفزيونية بارزة معروفة بتقاريرها القوية ما هو إلا محاولة لترويع وسائل الإعلام اللبنانية الأخرى وإسكاتها.
وقد تواجه كرمى خياط حكما بالسجن لسبع سنوات وبغرامة هي وقناة الجديد تصل إلى 130 ألف يورو، في حالة إدانتها.
وقالت كرمى في تصريحات لوكالة رويترز الشهر الماضي إن مجرد توجيه الاتهام لقناة الجديد سيكون سلاحا يجعل كل وسائل الإعلام الأخرى في لبنان تخشى الكشف عن حقائق أو توجيه انتقادات.
وكان مدع مستقل عينته المحكمة قد وجه الاتهامات إلى كرمى خياط على اعتبار أن نشر قوائم الأسماء يمكن أن يقوض الثقة في الشهود الذين حصلوا على وعد بعدم الكشف عن هوياتهم.
المصدر:الوكالات
