قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن الحكومة وافقت خلال اجتماعها الأسبوعى على المذكرة المقدمة من الوزارة واللجنة، والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ويأتى ذلك فى إطار حرصها على سرعة الانتهاء من التعديلات.
وأضاف الهنيدى، فى البيان الصادر اليوم، أن لجنة “تعديل قوانين الانتخابات” قامت بدراسة جميع المقترحات التى تقدمت لها خلال جلسات الحوار المجتمعى التى حرصت على عقدها، ووافقت على بعضها مما تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أقيمت فى شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة فى إسقاط العضوية عند فقد الصفة التى انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح.
وتابع الهنيدى، أن المطالب التى عجزت اللجنة عن تلبيتها تأتى حرصا منها على تلافى شبهات عدم الدستورية، تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة فى نظام انتخابى واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، وفضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربع لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام.
وأشار الهنيدى، إلى أن اللجنة لم تشأ حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعدما أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأى حكم من أحكام الدستور، لافتا إلى أن الغرض الأساسى من الحوار المجتمعى هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعى حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.
المصدر:وكالات
