انتهت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، اليوم الثلاثاء، من المسودة اﻷولية من تعديلات القوانين لرفعها غدا إلى الاجتماع اﻷسبوعى لمجلس الوزراء.
وقال عضو اللجنة الدكتور على عبد العال، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إنه تم الانتهاء بالفعل من المسودة الأولية للقانون ومن المقرر عرضها على رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة غدا .
وكشفت مصادر مطلعة باللجنة أن التعديلات رفعت عدد المقاعد المخصصة للدوائر الفردية ل 442 مقعدا بدلا من 420 التى تضمنها القانون الذى طعن على عدم دستورية النص الخاص بالدوائر الفردية فى قانون مجلس النواب طبقا للمحكمة الجستورية العليا.
وأوضح المصدر أن الزيادة فى عدد المقاعد جاءت لتفادى الحكم بعدم الدستورية.
وكان وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات المستشار إبراهيم الهنيدى قد غادر مكتبه متجها إلى رئاسة مجلس الوزراء بصحبة الدكتور على عوض، مستشار الرئيس عدلى منصور السابق وعضو اللجنة.
تأتى زيارة الوزير الهنيدى لرئاسة الوزراء للمرة الثانية قبل يوم واحد من الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى ستعرض عليه النسخة المبدئية لتعديلات قوانين الانتخابات، حيث أكد الوزير فى بيان رسمى له يوم السبت الماضى أنه سيتم عرض المسودة خلال الاجتماع.
وكان الهنيدى قد التقى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أول ساعات اليوم.
وقبل توجه الهنيدى إلى مجلس الوزراء للمرة الثانية خلال ساعتين عقد اجتماعا مغلقا مع الدكتور على عوض تجاوز الساعة، ثم ذهب ليستكمل الاجتماع مع عضو اللجنة ومستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت القمصان للاستقرار على تعديل واضح بخصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واغلق بعضهم تليفوناتهم المحمولة ولم يرد آخرين.
وتعد أزمة نسبة الـ25% من الإنحراف المعيارى بين الدوائر الانتخابية التى حددتها مفوضى المحكمة الدستورية العليا أهم عائق تسعى اللجنة لتفاديه؛ خاصة وأن تلك النسبة ستؤدى إلى مشكلات فيما يخص الدوائر الانتخابية فى المناطق التى يغلب عليها العصبيات والقبليات، فضلا عن توسيع الدوائر التى شدد الوزير الهنيدى للمحررين البرلمانيين على أن اللجنة ستحاول تقليلها، وإنها تتجه إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى من 20 لـ30 دائرة.
وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا قبل أكثر من شهر بعدم دستورية نص تقسيم الدوائر الانتخابية، والسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات، مما استتبعه إيقاف الانتخابات لحين تعديل القوانين.
المصدر : وكالات
