وصفت بعض القوى السياسية، قرار إصدار رئيس الجمهورية المؤقت مشروع قانون “بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة”، المسمى إعلاميا بقانون التظاهر أنه خطوة متعجلة وغير محسوبة.
وانتقدت فى بيان مشترك مساء الثلاثاء ما اعتبرتها قيودا شديدة على الحق في التظاهر السلمي يتضمنها القانون، مدللة على ذلك بالمادة العاشرة التي تطلق حق وزارة الداخلية في الاعتراض على طلب التظاهر استنادًا لأسباب اعتبرتها فضفاضة، كوجود معلومات جدية على ما يهدد الأمن أو السلم، بالإضافة إلى حظر للتظاهرات التي تعطل الانتاج وهو ما يتعارض مع الحق في الإضراب عن العمل، وإطلاقه ليد الشرطة في إصدار قرار تفريق التظاهرة بالقوة، واتاحة استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطية دون قيود رغم تسببها في عدد من حالات الوفاة سابقا، لافتة إلى تضمن القانون عقوبات مبالغ فيها على مخالفة نصوصه سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات سالبة للحرية.
أشار البيان الذى وقع عليه التيار الشعبي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب مصر الحرية إلي أن هذا يأتى أيضا في الوقت الذي يتم الدفع فيه باتجاه دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين من خلال نص جديد مازال يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وهو ما لا يمكن قبوله في مصر ما بعد ثورة يناير، مؤكدا أن البديل يكون عبر سن قانون يسمح بإنشاء دوائر متخصصة في القضاء العادي تختص بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة لتحقيق سرعة الفصل في مثل هذه الجرائم حتى نحقق التوازن بين حقوق المواطن الأساسية وسيادة القانون والحفاظ على قواتنا المسلحة.
اعتبر أن إصدار هذا القانون والعمل على تمرير تلك المادة بهذا الشكل وفي هذا التوقيت ما هو إلا محاولة من بعض الاتجاهات داخل هذه الحكومة للعودة إلى أساليب الدولة الأمنية القمعية القديمة و السيطرة على المجال السياسي مجددا، مضيفا ” وللأسف غاب عن هؤلاء أن الواقع على الأرض تجاوز كل هذه الأوهام”.
أكد الموقعون على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين فى تظاهرات أمس بل والتراجع عن هذا القانون الصادر دون اعتبار لخارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية والذي يهدد بنزع الشرعية عن المسار السياسي بأكمله في توقيت حرج من عمر هذا الوطن.
المصدر: وكلات انباء
