وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الأربعاء قبول عضوية فلسطين رسميا في المحكمة الجنائية الدولية بأنه “إنجاز للشعب الفلسطيني”.
وقال عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها في مدينة رام الله: إنه “أصبح هناك جهة يمكن أن يتوجه إليها كلما أصيب بالظلم”.
وأضاف ” لدينا اللجان التي تعمل من أجل متابعة هذا الموضوع، اللجان الفنية والوطنية والاقتصادية والسياسية والأمنية”.
وهدد عباس بالتوجه إلى المحكمة الجنائية ضد إسرائيل بسبب خصمها مبالغ من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وقال بهذا الصدد “إننا لن نقبل ما تفرضه إسرائيل علينا بخصوص أموالنا المحتجزة لديهم، ونريد التحكيم في الموضوع حسب اتفاقية أوسلو، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى محكمة الجنائية الدولية”.
وذكر أنه جرى عقد اجتماعات مع الإسرائيليين بشأن بحث الإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة “حيث تبين أنهم يخصمون كما يريدون، يقولون عليكم دين في الكهرباء والمجاري وغيره، ويسجلون ما يريدون وعلينا أن نقبل قرارهم، ونحن رفضنا قرارهم وقلنا نحن لا نقبل ما تفرضون علينا، ونريد التحكيم حسب أوسلو “.
وتابع قائلا ” إذا أردنا بحث الموضوع سيكون من خلال التحكيم، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى محكمة الجنائية، هذا الموضوع لن نقبل به، هم فرضوا علينا نسب وأموال هائلة جدا نحن لا نعرفها، على الأقل نريد مناقشتنا في المبلغ الذي تريدون خصمه من أموالنا وغير ذلك لن نقبل”.
وأكد عباس أنه أعطى تعليمات للمسئولين المفاوضين بشأن عائدات الضرائب “ألا يستلموا الأموال بالطريقة التي يريدها الإسرائيليون” في إشارة إلى الرغبة الإسرائيلية بخصم ديون السلطة.
وتواجه السلطة الفلسطينية مصاعب مالية حادة منذ مطلع العام الجاري بفعل حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب التي تجبيها بالنيابة عنها وتبلغ قرابة مليار دولار سنويا.
وقررت إسرائيل الجمعة الماضية الإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها منذ مطلع العام الجاري لكنها طلبت أن يتم الخصم من هذه الأموال الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية.
المصدر : د ب أ
