أودعت نيابة النقض برئاسة المستشار سعيد برغوت، رأيها في الطعن المقدم من النيابة العامة، على أحكام البراءة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية القرن.
وأوصت النيابة في رأيها “الاستشاري” بقبول طعن النيابة العامة، شكلاً وموضوعًا، وإلغاء حكم محكمة الجنايات، وإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه أمام دائرة الموضوع بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجبري.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، الخميس القادم الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة مبارك ورموز نظامه، وأمامها خياران لا ثالث لهما، إما أن ترفض طعن النيابة وبذلك تكون أحكام البراءة نهائية وباتة، وإما أن تقبل الطعن، وتلغي حكم البراءة، وتعيد نظر القضية من جديد.
وسبق للنيابة العامة أن تقدمت لمحكمة النقض بطعن على براءة المتهمين بقضية القرن، واستندت النيابة في طعنها، إلى فساد حكم الجنايات في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة.
وبرّأت المحكمة “مبارك” ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
المصدر: وكالات
