قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم في محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع لمبلغ يقدر بـ181 مليون جنيه، إلى جلسة 19 مارس الجاري.
وتقدم محامو العادلي، اليوم، بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة مجددا، نظرا لورود أدلة ومستندات جديدة في القضية تفيد ببراءة موكلهم، وذلك بعد أن تم حجز الجلسة للحكم.
وقال عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، وجيه عبد الملاك، إن المحكمة من حقها أن تؤجل النطق بالحكم في القضية بعد سماع المرافعات، نظرا لتوافر أدلة ومستندات جديدة سيتم تقديمها إلى المحكمة.
وكانت المحكمة، قد استأنفت مطلع فبراير الماضي، نظر القضية بعد تأجيلها لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى، مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع، العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة جني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة مستغلا نفوذه على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
المصدر: وكالات
