وافق صندوق النقد الدولي،أمس الأربعاء، على خطة مساعدات جديدة بقيمة 17,5 مليار دولار “تنطوي على مخاطر” لأوكرانيا التي تشهد نزاعا داميا في الشرق أدى إلى تدهور اقتصادها، بحسب ما أعلنت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في بيان.
وقالت لاغارد إن “برنامج المساعدات طموح وينطوي على مخاطر تأتي بشكل خاص من النزاع في شرق البلاد” بعد التخلي عن خط ائتماني سابق منح لكييف قبل أقل من سنة.
وستترجم موافقة المؤسسة النقدية بدفع خمسة مليارات دولار قريبا لصناديق الدولة الأوكرانية، مقدما بذلك جرعة أوكيسجين لبلد يواجه حركة انفصالية موالية لروسيا تختق اقتصاده.
ومن المقرر أن يتم دفع باقي القروض خلال السنوات الأربع القادمة، شرط أن تطبق سلطات كييف إصلاحات قاسية طلبها صندوق النقد لتطهير الحسابات العامة للبلد.
وأبدت الحكومة الأوكرانية التي تعاني ماليا، بوادر حسن نيتها في هذا الاتجاه من خلال رفع سعر الغاز المنزلي ثلاث مرات، ورفع رسوم التدفئة بنسبة 70 بالمئة.
وتعاني أوكرانيا منذ عامين خصوصا بسبب فقدانها مواردها الحيوية الصناعية في الشرق التي أصبحت بيد المتمردين ومن تراجع قيمة عملتها بنسبة فاقت 40 بالمئة.
وقالت لاغارد إن هذا البرنامج الجديد المندرج في إطار خطة مساعدة شاملة بقيمة 40 مليار دولار لاتزال ملامحها غامضة، ستمنح السلطات الأوكرانية “المزيد من الوقت والمرونة” لإصلاح الاقتصاد.
وأوضحت لاغارد في مؤتمر صحافي في برلين حيث التقت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، أن “الخطة تقضي بصرف عشرة مليارات دولار خلال السنة الأولى”.
وأكدت لاغارد أن “السلطات الأوكرانية لاتزال تظهر تمسكا قويا بالإصلاحات”، لافتة إلى أن البلد حافظ على انضباط مالي “في إطار صعب جدا”.
لكن صندوق النقد الدولي وتحت ضغط أبرز المساهمين فيه، الولايات المتحدة وأوروبا، يؤكد بهذا الإعلان على أي حال التزامه في المسألة الأوكرانية المعقدة.
وفي أبريل الماضي، منح الصندوق أوكرانيا خط ائتمان بقيمة 17 مليار دولار، تم صرف 4,6 مليار منها فقط.
المصدر: وكالات
