قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات البرلمان.
حيث قالت المحكمة في حكمها إنها تقضي بعدم دستورية عبارة أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية المنفردة في البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الخاصة بشروط الترشح للبرلمان.
يذكر أن، عصام الإسلامبولي المحامي أقام دعوى حملت رقم 24 لسنة 37 قضائية، وقالت الدعوى إن قانون الانتخابات غير دستوري، لما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، إضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وأشارت إلى أن ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً من قبل بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى تتم على أساسه الانتخابات، ورفضت دعاوى أخرى تطالب ببطلان قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
المصدر: وكالات
