طلبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من الأمم المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، لمساعدة قواتها في مواجهة التنظيمات الأخرى التي سيطرت على العاصمة طرابلس.
وأفاد دبلوماسيون بأن ليبيا تقدمت بعدد من الطلبات للحصول على طائرات ودبابات وأسلحة أخرى.
وقال السفير الليبي في نيويورك إبراهيم دباشي إن قائد الجيش سوف يصدق بنفسه على كل طلب، والبلاد مستعدة للقبول بوجود بعثة مراقبة دولية للتأكد من عدم وقوع تلك الأسلحة في اليد الخطأ.
وطلب ليبيا إذنا من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية وقاذفات الصواريخ وملايين طلقات الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.
وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر أسلحة مفروض على ليبيا، قالت الحكومة الليبية إنها تحتاج شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون مجلس الأمن، الأربعاء، من أن تنظيم الدولة الإسلامية “لن يتورع عن أي شيء” لتعزيز وجوده في ليبيا.
وأضاف :”المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لوضع استراتيجية واضحة لدعم الجهود الليبية للتعامل مع الارهاب والتطرف”.
وقال ليون “ما لم يتحرك الزعماء الليبيون بسرعة وبحسم.. فالخطر على الوحدة الوطنية لبلدهم وسلامة أراضيها حقيقي ووشيك”.
ودعت ليبيا بدعم من مصر مجلس الأمن الدولي إلى رفع حظر السلاح عن جيش الحكومة المعترف بها دوليا. ومسموح للحكومة بالفعل باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر الذي فرض عام 2011 .
المصدر:وكالات
