قالت وزارة المالية إن ارتفاع عجز الموازنة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي راجع في المقام الأول إلى وجود موارد استثنائية في فترة المقارنة خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كان العجز الكلي للموازنة العامة للدولة قد بلغ 159 مليار جنيه خلال الـ 7 الأشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 119.5 مليار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 39.5 مليار جنيه.
قال مصدر مسئول بالوزارة: إنه حال استبعاد المنح الاستثنائية والبترولية خلال العام السابق المتمثلة في يكون عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يناير 2015، تحسن بنحو 4 نقاط مئوية.
وأضاف أن المنح سجلت خلال السبعة أشهر الأولى 7.9 مليار جنيه مقابل 37.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها
من العام السابق.
من جهة أخرى، عزا المصدر ارتفاع المصروفات إلى تطبيق عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظيفية وكادر الأطباء وزيادة معاش الضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتطوير، وتحديث البنية التحتية لتسجل المصروفات نحو 14.4% من الناتج المحلي وتصل إلى 337 مليار جنيه، مقابل 333.5 مليارًا خلال الفترة المقارنة ذاتها.
المصدر: وكالات
