تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية .
هذا و من المقرر ان يتم ارسال قرار المحكمة اليوم إلى محكمة القضاء الإدارى التى أحالت الدعاوى للدستورية، والتى ستقوم بالفصل فى موضوعها يوم 3 مارس المقبل إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها .
يشار إلى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد اوصت فى تقريرها الذى رفعته للمحكمة الاسبوع الماضى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور .
