حددت محكمة بنها الابتدائية اليوم، الثلاثاء، جلسة 18 مارس المقبل لبدء إعادة محاكمة الأربعة الضباط المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيارة ترحيلات أبو زعبل”، أمام الدائرة السادسة بجنح مستأنف الخانكة.
وتأتي إعادة محاكمة هؤلاء الضباط في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة ضدهم من محكمة جنح مستأنف، وقالت محكمة النقض في حيثياتها إن “الأحكام قاصرة في التسبيب وفاسدة في الاستدلال”.
كانت النيابة العامة أسندت للضباط تهمتي “القتل والإصابة الخطأ” على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين للاختناق في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل العربة، التي صممت لتقل 24 شخصاً فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات بلا طعام أو شراب، وهو ما أدى إلى وفاة 37 شخصا.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قضت -في يونيو الماضي- بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، و3 ضباط بالقسم ، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
