استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم؛ تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالى التكلفة التى تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها فى تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر فى استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسى أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
المصدر : أ ش أ
