استمرت المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية برعاية جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة للتوصل الى حل للازمة السياسية في البلاد بعد الاعلان عن التوصل الى توافق بين القوى السياسية اليمنية على شكل السلطة التشريعية في البلاد ..وتم أمس مناقشة شكل المجلس الرئاسى وطرحت بعض القوى تشكيله من 5 أعضاء في حين رأت أخرى من 7 أعضاء في الوقت الذى طرح فيه تكتل أحزاب المشترك إثناء الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادى عن الاستقالة وعودته لاستكمال المرحلة الانتقالية وتعيين نواب له.
وتنص مسودة التوافق على الابقاء على مجلس النواب بوضعه الحالى وتشكيل مجلس شعب انتقالى بدلا من مجلس الشورى يتكون من 250 عضوا يمثل الغرفة التشريعية الثانية في البرلمان يضم كل المكونات السياسية غير الممثلة في النواب ويمثل الجنوب 50 % والمرأة 30 % والشباب 20 % ويصبح اجتماع الغرفتين تحت مسمى المجلس الوطنى الانتقالى مكون من 551 عضوا301 أعضاء مجلس النواب و250 أعضاء مجلس الشعب الانتقالى ويتولى المجلس الوطنى اقتراح واقرار القوانين في المرحلة الانتقالية ومنح وسحب الثقة من الجمومة واقرار الموازنة العامة للدولة والنظر والبت في اعلان حالة الطوارىء وأداء الرئيس والحكومة اليمين الدستورية أمامه ويكون لكل من مجلسى النواب والشعب حق الاعتراض على قرارات المجلس الآخر ويبت المجلس الوطنى في الاختلاف وتتخذ القرارات في المجلسين بالتوافق .
وفى مفاوضات الامس تقدم تكتل اللقاء باقتراح بعد التوافق الذى تم بشأن السلطة التشريعية وهو أنه مادام قد تم الاتفاق على شرعية مجلس النواب فلماذا تكون الشرعية مجزأة ولا يتم الابقاء على شرعية الرئيس المستقيل لان الاثنين يتمتعان بشرعية واحدة.
ونفى حسن زيد أمين عام حزب الحق الموالى للحوثيين وعضو تكتل اللقاء المشترك فى صفحته على الفيسبوك ما يتداول من أخبار عن وجود توافق على عودة هادى وقال أن عودته مستحيلة حكما وواقعا ومجلس رئاسى هو خيار راجح.
وقد أكد حمزة الحوثى ممثل جماعة أنصار الله فى المفاوضات أن القوى السياسية أتفقت على الصلاحيات والمهام المتعلقة بالسلطة التشريعية واليمنيون اليوم أمام مؤسسة وسلطة تشريعية جديدة هى المجلس الوطنى الانتقالى وكل القرارات والصلاحيات من مهامه بكل قوامه.
وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد أصدرت منذ أسبوعين اعلانا دستوريا من جانب واحد ينص على تشكيل مجلس تشريعى تحت مسمى المجلس الوطنى يضم 551 نائبا يوكل اليه تشكيل مجلس رئاسى وحكومة انتقالية ..ودعا أعضاء مجلس النواب الى الانضمام اليه ولم يحضر اجتماعاتهم سوى 18 نائبا فقط وتعطل تشكيل المجلس مع أستمرار المفاوضات وجاء التوافق على شكل المجلس التشريعى مقاربا لشكل المجلس الذى أقترحوه مع تقديم تنازل لحزب المؤتمر الشعبى العام الذى يصر على بقاء مجلس النواب مما حدا بالقوى السياسية الاخرى الى القول بحدوث تنسيق بينهما خاصة وأن الاسبوع الماضى شهد اجتماعات ثنائية فقط بين الطرفين.
وقالت صحيفة اليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر ان المفاوضات تناولت أمس بقية بنود السلطة التشريعية بالاضافة الى السلطة الرئاسية والمقترح الاوفر حظا هو تشكيل مجلس رئاسى من 5 أعضاء 3 من المحافظات الجنوبية منهم الرئيس الذى يتم التوافق عليه بين المكونات السياسية و2 من المحافظات الشمالية.
وأشارت الصحيفة الى أن تكتل المشترك تقدم بمقترح من شأنه اطالة المفاوضات برؤية تبقى على شرعية الرئيس المستقيل.
وأوضحت أن الاقتراح بشأن السلطة التشريعية والذى تم التوافق عليه تقدم به الرئيس السابق على عبد الله صالح عبر حزب المؤتمر بحيث يتم الابقاء على مجلس النواب بكامل هيئته حفاظا على الشرعية الدستورية وتطوير مجلس الشورى بحيث يتم استيعاب القوى غير الممثلة فى البرلمان.
المصدر : أ ش أ
