بالصور.. وزير الصناعة: خطة لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها
كشف كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن خطة إقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة حيث تتضمن المدينة 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام.
وقال الوزير – خلال ترأسه الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية- إن الحكومة حريصة على دعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج،خاصة وأن مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري تحتاج إلى مكونات كثيرة والتي يمكن العمل على تصنيع بعضها محلياً ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات بما يساهم في توطين صناعة السيارات واستدامتها، موجهاً الدعوة لكافة الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها كلٌ فيما يخصه لاجتذاب مستثمرين في تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية بما يساهم في تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه المكونات .
ونوه بأنه جارى اعداد خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل.
ونوه ايضا بتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة بهدف الاستفادة من الدور المنوط بها في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر.
تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، وذلك لبدء الإنتاج في غضون عامين، إلى جانب خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات بالعامرية بالتعاون إحدى الشركات الصينية، وكذا خطة تصنيع زجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، وخطة لتصنيع بطاريات الميني باص الذي تنتجه شركة النصر للسيارات، حيث وجه الوزير الشركة القابضة النقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع بالمدن الجديدة.
ومن ناحية اخرى أشار الى التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك لتدبير الآلات والمعدات.
واستعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من الشركات التي شملت شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة وشركة بيراميدز لإطارات السيارات والمتعلقة بحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية والتي تتسبب في إغراق السوق بمنتجات منافسة للمحلية، وكذا تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج بالمقارنة بالمنتجات تامة الصنع، حيث قررت المجموعة الوزارية النظر في هذه الطلبات بلجنة التشوهات الجمركية للوقوف على حلها، وكذا ضرورة العمل على انشاء مصانع جديدة للزجاج لسد الفجوة بالناتج المحلى وفى حالة وجود فائض بالإنتاج يتم تصدره.
وتطرقت المناقشات إلى آليات تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والوقوف على التحديات التي تواجه صناعته في مصر، حيث أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن أهم تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر تتمثل في توفير الأراضي الصناعية المخصصة للطاقة المتجددة بالإضافة الى توفير الكهرباء اللازمة للمشروعات من خلال الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة بهدف الاستفادة من الدور المنوط بها في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر.
واستعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، حيث تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر على مدار 4 سنوات.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها على دولة رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائي، مؤكداً على ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة، لافتاً إلى إمكانية انضمام أي جهة أخرى غير مندرجة باللجنة مثل مباحث التموين للقيام بدورها في التفتيش على المصانع في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة بكامل أعضائها.
من ناحية اخرى أكد كامل الوزير حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية وهم ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، حيث يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
