في ظل أجواء متوترة تشهدها الحدود الجنوبية للبنان، تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بشكل متسارع بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.
ففي تفاصيل المشهد الميداني، شهد اليوم الثالث للتهدئة تصاعدا في الانتهاكات الإسرائيلية، حيث توغلت القوات الإسرائيلية في عيتارون واعتدت على سكان الخيام.
وترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف بلدات حولا وعديسة، بالإضافة إلى إطلاق النار على مواطنين في صف الهوى بمنطقة بنت جبيل، ما أدى إلى إصابة مدني لبناني.
ميدانيا , فقد فرض الجيش الإسرائيلي إجراءات مشددة، بما في ذلك حظر التجوال في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، ومنع العودة إلى نحو 260 قرية جنوبية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها استفزازية وتهدف إلى فرض أمر واقع جديد.
وعلى الصعيد الدولي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع مسؤولين لبنانيين، إلى الإسراع في إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
ماكرون أشار إلى أن التأخير لا يمكن تبريره بأي عوائق لوجستية، واقترح استخدام وسائل بديلة مثل الحافلات لنقل الجنود.
تأتي هذه الدعوة في إطار جهود دولية تهدف إلى تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
في حديثه، أكد الباحث السياسي توفيق شومان أن لبنان، بموجب قرارات الأمم المتحدة، يتحمل مسؤولية مباشرة عن تنفيذ وقف إطلاق النار.
ومما لاشك فيه أن القرار 1701 يضع الجيش اللبناني في الواجهة لإدارة الملف الأمني، بينما يبقى دور حزب الله مقتصرًا على تسهيل انتشار القوات اللبنانية.
و تساهم اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في تعزيز الاستقرار، لكن إسرائيل قد تستخدم الخروقات كوسيلة لفرض شروط جديدة على الأرض.
وحول موقف حزب الله، وعن مدى التزام الحزب بالتهدئة، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي، أوضح شومان أن حزب الله يوازن بين احترامه لالتزامات لبنان الدولية وسعيه للحفاظ على قوة الردع ضد إسرائيل.
و الجدير بالذكر أن الحزب يدرك أن أي تصعيد غير محسوب قد يجر لبنان إلى مواجهة أوسع، وهو ما يسعى لتجنبه في هذه المرحلة.
و لابد أن نسلط الضوء على السيناريوهات المحتملة للأيام المقبلة، حيث أن نجاح التهدئة يعتمد على التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق. إلا أن استمرار الخروقات الإسرائيلية قد يدفع لبنان والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا.
المصدر : وكالات
