تساءلت صحيفة لوموند الفرنسية عن اسباب ضمانات التي تعطيها فرنسا لنتنياهو بعد مذكرة توقيف بحقه.
وتقول الصحيفة إن الضربة قاسية للمحكمة الجنائية الدولية، خاصةً من أحد دولها المؤسسة، التي تتفاخر أيضًا بأنها “وطن حقوق الإنسان”. من خلال بيان غامض لوزارة الخارجية، أضعفت فرنسا سلطة هذه الهيئة القضائية وقللت من تأثير مذكرة الاعتقال التي أصدرتها ضد بنيامين نتنياهو.
وبناءً على المادة 98 من نظام روما، التي تطبق الحصانات على الدول التي لم توقع على نظام روما، حيث إنها لم تتنازل عن حصانات قادتها الحاليين، على عكس 124 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وفقًا أيضًا لمصدر رفيع المستوى لـ ” Le Monde”، فقد طلب نتنياهو من الرئيس الفرنسي، يوم الجمعة، عبر الهاتف، أن يتخذ موقفًا ضد قرار المحكمة. ومع إصراره الشديد، كرر تهديدًا كان قد أطلقه في الأشهر الأخيرة خلال توتراته مع ساكن الإليزيه، وهو الاعتراض على جهود الوساطة الفرنسية في لبنان، واستبعاد باريس من لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار المحتمل، خلافًا لرأي بيروت وواشنطن، اللتين كانتا مصرتين على بقاء باريس في الصف.
المصدر: وكالات
