اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” خلال دورته الاستثنائية الثامنة، اليوم الاثنين، بالأغلبية الساحقة، قرار دعم الأنشطة التعليمية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد التزام “اليونسكو” بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين.
وصوتت لصالح القرار، 50 دولة من أصل 58 دولة عضو، وامتنع عن التصويت دولتان، وتغيب عن التصويت دولتان، في حين عارض القرار أربع دول.
جاء عقد الدورة الاستثنائية بناءً على طلب اثني عشر عضوًا من أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو وهي: تشيلي، كوبا، جيبوتي، إندونيسيا، الأردن، المكسيك، نيجيريا، باكستان، قطر، جنوب إفريقيا، إسبانيا، وتركيا، لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا رداً على قوانين “الكنيست” الإسرائيلية بشأن حظر أنشطة الوكالة الأممية، وما سيترتب عليه من انهيار للعملية التعليمية التي تقودها الوكالة في مناطق عملياتها في فلسطين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو هذا القرار، انتصار للقضية الفلسطينية ورد واضح على قوانين “الكنيست” الإسرائيلية غير الشرعية، ويؤكد الدور الأساسي للأونروا وبأنه لا بديل عنها، كما يؤكد على الالتزام المشترك بين اليونسكو والأونروا.
وأضاف الهولي أن التصويت بهذه الأغلبية الساحقة يؤكد أن العالم مع استمرار عمل “الأونروا” حتى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية، ويؤكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين.
بدورها، شكرت القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو هالة طويل، الدول التي صوتت لصالح القرار والتي عبرت عن كامل دعمها لدولة فلسطين، داعيةً المجتمع الدولي كاملاً بإعلاء الصوت والتأكيد أنه لا بديل للأونروا.
وأكدت هالة طويل أن التعليم هو أساس المجتمعات كافة وأن حرمان الأطفال الفلسطينيين من التعليم سيكون بمثابة فشل للإنسانية جمعاء.
ولفتت طويل إلى أن عقد الجلسة الاستثنائية جاء بفضل الجهود الدبلوماسية المبذولة من وفد دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو بالتعاون مع الدول العربية والصديقة التي دعمت مشروع القرار، وعبرت كذلك عن دعمها خلال البيانات التي ألقتها أكثر من ستين دولة في افتتاح الجلسة، موضحة أنه بتاريخ اليونسكو لم يعقد الكثير من الجلسات الاستثنائية، وهذه الجلسة الثامنة فقط خلال 75 عاما، ما يؤكد أهمية القضية الفلسطينية وأهمية حماية “الأونروا”.
يذكر أن “الأونروا” تتعرض لاستهداف ممنهج من الاحتلال الإسرائيلي، بلغ ذروته بإقرار “الكنيست” الإسرائيلية في 28 أكتوبر الماضي، قوانين تحظر عمل الوكالة الأممية في المناطق التابعة لـ”السيادة الإسرائيلية”، كما تنص على “منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل”.
المصدر : وفا
