توقعت دراسة حديثة نُشرت نتائجها في دورية “نيتشر كلايمت تشانج” Nature Climate Change، أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد بحلول عام 2100 إلى تأثيرات كارثية على المناطق الساحلية في جنوب شرق الولايات المتحدة، من “نورفولك” بولاية فرجينيا إلى “ميامي” بولاية فلوريدا.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الظاهرة قد تهدد حياة أكثر من 14 مليون شخص وتُعرّض ممتلكات بقيمة تريليون دولار للخطر.
وتناولت الدراسة المخاطر المناخية المتداخلة التي تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات، وتآكل الشواطئ، وهبوط الأراضي، وارتفاع مستوى المياه الجوفية.
ويمكن أن تزيد هذه التهديدات المتشابكة من حدّة المخاطر على المجتمعات الساحلية والبنية التحتية، مما يتطلب استراتيجيات تكيف عاجلة.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة “مانوشير شيرزائي” من جامعة “فرجينيا التقنية” إن “الخطر المتزايد للفيضانات، إلى جانب هبوط الأراضي وفقدان الشواطئ، قد يؤدي إلى نزوح الملايين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية”.
وذكرت الدراسة أنه بحلول عام 2100، سيتعرض نحو 70% من السكان الساحليين لمخاطر المياه الجوفية الضحلة أو المياه التي ترتفع إلى السطح وقد تؤثر على ممتلكات بقيمة تريليون دولار، مهددة بنية تحتية حيوية مثل الطرق والمباني وأنظمة الصرف الصحي.
ومع ارتفاع مستوى سطح البحر، ستزداد الفيضانات الناتجة عن العواصف والأعاصير تأثيراً، مما يهدد 50% من السكان وقد تؤدي إلى أضرار بممتلكات تُقدّر قيمتها بـ 770 مليار دولار.
أما المنطقة الساحلية، التي تتميز بجزرها الحاجزة وشواطئها الرملية، قد تفقد ما يصل إلى 80% من شواطئها بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، كما سيفاقم هبوط الأراضي تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يزيد من خطر الفيضانات وتآكل الأراضي.
ولفتت الدراسة إلى أن المناطق الفقيرة هي الأكثر تضرراً، حيث سيواجه 50% من السكان في المناطق المعرّضة للفيضانات مخاطر مزدوجة من الفيضانات الناجمة عن المياه الجوفية والعواصف.
وشددت الدراسة على ضرورة تبنّي نهج شامل للتكيف مع المخاطر المناخية، كما أكد شيرزائي ضرورة إعادة التفكير في كيفية التخطيط للمستقبل، خاصة في المناطق الساحلية الأكثر عُرْضة للخطر من خلال “تضمين مجموعة واسعة من المخاطر المناخية في استراتيجيات التكيف، يمكننا حماية المجتمعات من الآثار المدمرة”.
المصدر: وكالات
