أكد تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن فعاليات الاحتفالية التى نظمتها شركة النصر لصناعة السيارات، بمناسبة إعادة تشغيل مصنع الحافلات التابع للشركة بعد توقف دام لمدة تزيد على 15 عامًا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تعكس حرص الحكومة المصرية فى تعزيز ملف الصناعة المحلية، والتركيز على الاستدامة البيئية من خلال دعم وتطوير وسائل النقل العامة الكهربائية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.
وأشارت دارسة المركز المصرى إلى أنه من الواضح أن تلك الجهود تأتى بعد توجه الحكومة لتفعيل هدفين أساسيين صوب تطوير قطاع النقل، هما: المزج بين خطوات توطين الصناعة، والتحول إلى النقل الأخضر والنظيف، وبالفعل تستهدف شركة النصر مع شركائها تصنيع أول حافلة مصغرة كهربائية بسعة 24 راكبًا لنقل ركاب المدن والمناطق السياحية، ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 300 حافلة فى عام 2026.
كما أنه من المستهدف فى نفس العام إنشاء خطوط إنتاجية للبطاريات الكهربائية بسعة تصل إلى 600 بطارية، تبدأ العملية الإنتاجية فى منتصف العام القادم 2025، مع استهداف مضاعفة الإنتاجية بعام 2027، ويأتى إعادة تفعيل دور الشركة ت تتويجًا لتاريخ حافل من المحطات لتطوير قطاع النقل.
وذكر التقرير أنه منذ عام 2018، دشنت الحكومة المصرية العديد من المشروعات الخضراء لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة فى خدمات النقل والبنية التحتية والصناعة، فعلى سبيل المثال تم توظيف حوالى 14% من مجمل الاستثمارات العامة تجاه هذا النوع من المشروعات بموازنة الدولة 2020/2021، إذ قدرت التكلفة لتنفيذ 691 مشروعًا نظيفًا فى خطة نفس العام المالى بنحو 447.3 مليار جنيه.
وأضاف تقرير المركز المصرى للفكر أنه تم تخصيص مليار و900 مليون دولار كتكلفة للمشروعات البيئية المصرية حتى شهر سبتمبر من عام 2020، خمسها فى قطاع النقل الصديق للبيئة وسدسها فى قطاع الطاقة النظيفة التى تصب هى الأخرى فى قطاعات النقل وقطاعات أخرى. وأعطت الحكومة ملف النقل اهتمامًا خاصًا، فقدر إجمالى الاستثمارات فى قطاع النقل بمبلغ 245 مليار جنيه فى عام 21/22، حتى أنه فى مايو 2021 وحده، وقع بنك الاستثمار الأوروبى والدولة المصرية قرضًا بقيمة 1.1 مليار يورو لمشاريع المترو والترام فى الإسكندرية والقاهرة، كما أعلنت الحكومة تخطيطها لجعل 40% من جميع الاستثمارات العامة خضراء بما يصل إلى 336 مليار جنيه فى 22/23.
وخلال الأعوام العشرة الأخيرة شهدت الدولة المصرية عددًا من الخطوات الجاهدة لتطوير لقطاع الصناعى الذى واجه التضرر والتباطؤ خلال القرن الماضى أثناء محطات مختلفة. وهو ما شمل مؤخرًا جهودًا ملحوظة فى تطوير صناعة السيارات. بعض الخطوات والمبادرات التى اتخذتها مصر فى هذا الصدد شملت تشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة استثمارية ملائمة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للشركات العالمية للاستثمار فى صناعة السيارات فى مصر.
