منال عوض أمام مجلس النواب: نسعي لتمكين الوحدات المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل

قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إننا نعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لمشاركة أكبر من المجتمع المحلي في اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية لملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.

وأضاف ت منال عوض أن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية بـ9 مواد (175 – 183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

وأوضحت أنه جار تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين؛ لضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.

وتابعت “انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979، وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الأنظمة التشاركية؛ بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية”.

وأكدت سعي الوزارة لتوطين خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوى المحافظات، فضلًا عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوى المحلي، والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد، بجانب تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.

وأشارت إلى تعهد وزارة التنمية المحلية بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة، حيث تم تطوير 312 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى المحافظات.

ولفتت إلى تطوير 24 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الدواوين، و43 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا، كما تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات.

ونوهت بأنه هذه الجهود تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجازها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوحيد النظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مناخ الأعمال المحلي.

وذكرت أن الوزارة تسعى لحوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية، فضلًا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، حيث نحرص على تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة في هذا الصدد.

وحول ملف تطوير القدرات وتدريب العاملين بالإدارة المحلية، قالت الدكتورة منال عوض إن الوزارة ستواصل جهودها في توفير التدريب الملائم ورفع كفاءة العاملين بالمحليات بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة.

وأضافت أنه حتى الآن، تم توفير أكثر من 6300 فرصة تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى 591 فرصة تدريبية مخصصة للقيادات العليا في الصعيد كمرحلة أولى، كما تم تدريب 800 عامل بمحافظات وجه بحري كمرحلة أولى، وتوفير 441 فرصة تدريبية للكوادر الوظيفية ضمن مبادرة (حياة كريمة)، كما تم تدريب 7430 موظفًا للعمل بالمجمعات الحكومية؛ مما يعزز من كفاءة الخدمة العامة ويضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وحول خطة الوزارة لتحويل مركز سقارة لأكاديمية للتدريب، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتعزيز دور المركز كمؤسسة رائدة في تطوير الكفاءات البشرية للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ويأتي ذلك من خلال تحديث المناهج التدريبية، وإدخال برامج متخصصة في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، فضلًا عن تقديم دورات تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات القيادة والابتكار.

وقالت “إننا نسعى لتحويل المركز إلى أكاديمية شاملة تقدم برامج تدريبية متطورة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لضمان رفع كفاءة العاملين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات”.

وحول تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، أوضحت أنه جار متابعة منظومة القيادات بالمحافظات سواء في الإدارات المحلية أو قيادات دواوين ومديريات الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة.

وأضافت أنه جار اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.

ولفتت إلى أنه جار التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية؛ بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أننا نعمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، وتطوير هياكل المحافظات والمراكز؛ لتحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة، ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات.

وتابعت أن هذه الجهود تشمل إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وتكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة؛ لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.

وقالت “إننا انتهينا من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وجاري إصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن 17 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، كما تم إجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة وجاري الإعداد والتجهيز للإعلان عن 16 وظيفة أخرى، بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية.

ولفتت إلى أنه يجرى التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية، وقد بدأ العمل على اعتماد عدد من اللوائح الجديدة بناءً على توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مثل لائحة مراكز معلومات الشبكات ولائحة تأمين المذبوحات، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المحلية وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الإيرادات المحلية.

وأكدت عوض أن وزارة التنمية المحلية تلتزم بتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة، وهي ركيزة أساسية للإصلاحات المؤسسية، ويتضمن ذلك تفعيل (مرصد التنمية المحلية) واستخدام جهات مستقلة لإجراء استطلاعات رأي حول جودة الخدمات المقدمة، مما يتيح التعرف على آراء المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

وتابعت أن الوزارة تهدف الوزارة إلى توحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات التنفيذية على المستوى المحلي لضمان استجابة فعالة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الحالي تم معالجة 1481 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، بينما تلقت مبادرة (صوتك مسموع) 68120 رسالة، تم حل 88% منها، مما يعكس جهود الوزارة في تعزيز التفاعل والاستجابة لمتطلبات المواطنين.

وأشارت إلى أن الوزارة تضع رضا المواطن وأصحاب الأعمال في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى جعل قياس مناخ الأعمال آلية سنوية في جميع المحافظات بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء