وزيرة البيئة تتوجه إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة فى الشق الوزارى لمؤتمر المناخ cop29
تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مجددا إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في الشق الوزاري للدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP29، والذي انطلقت فعالياته في 11 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، تحت شعار “الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع”، وذلك بعد أن شاركت منذ أيام قليلة في فعاليات الشق الرئاسي ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية.
وتتولى الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها مهمة رئيسية بتولي القيادة المشتركة مع السيد كريس بون وزير البيئة الأسترالي في تسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، ممثلة عن الدول النامية، في ظل إنعقاد آمال الدول على مؤتمر المناخ COP29 للخروج بهدف جديد لتمويل المناخ باعتباره“مؤتمر التمويل”، وهذا في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضا تنفيذ اجراءات التخفيف.
واوضحت د. ياسمين فؤاد أن المرحلة القادمة تعد مرحلة حرجة في المؤتمر تبني على الزخم المحقق خلال من قبل انطلاق المؤتمر على مدى الشهور الماضية، وتلبي تطلعات وآمال الشعوب، وتعد مرحلة مهمة للوصول لنتائج من قيادة الفرق الوزارية الثنائية المعينة من رئاسة المؤتمر للمعاونة في تسيير مفاوضات عدد من القضايا الملحة ومنها تمويل المناخ والتخفيف والتكيف والمادة ٦ من أتفاق باريس.
واشارت وزيرة البيئة أنها تحرص خلال قيادتها لمفاوضات تمويل المناخ على تسليط الضوء على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ، والخروج بهدف جديد للتمويل يتسم بالشفافية والوضوح والقدرة على الوصول اليه والتوازن بين مصالح مختلف الدول، باعتباره الخطوة الأهم لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
وتشارك الدكتورة ياسمين فؤاد في عدد من فعاليات الأيام الموضوعية للمؤتمر مثل أيام السياحة والنقل، والتنوع البيولوجي والطبيعة والمناطق الساحلية والسكان الأصليين، وتشارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي للوصول لمستقبل صديق للطبيعة وتنفيذ اتفاق باريس.
وستعقد وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الدول المختلفة وممثلي المنظمات العالمية لبحث التعاون المشترك.
المصدر: مجلس الوزراء
