استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، التجربة المصرية الرائدة في التخطيط الحضري والنقل المستدام، أمام جلسة لوزراء الإسكان الأفارقة، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر الجاري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير، خلال الجلسة، والتي عقدت في المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي ووزراء الإسكان بالدول الإفريقية.
وأشار الوزير، في كلمته، إلى أن هذه الجلسة تهدف إلى تبادل الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في القارة الإفريقية، للبدء معا في تحقيق ذلك، مضيفا :”إن التجربة المصرية تعد جزءا أصيلا من قارتنا الإفريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية، أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا على مدى عقود طويلة، حيث توطن 90 في المائة من السكان على مساحة 5 في المائة فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضرية، بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا”.
وتابع: في عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.6 في المائة من الانبعاثات على مستوى دول العالم، ومن قطاع النقل وحده حدثت انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون، كما رصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أي (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا”.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن ذلك استلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومي والحضري والنقل المستدام، لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا، والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة، بما شكل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف: “من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر، حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الإفريقية والشرق الأوسط على الإطلاق وهي القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، حيث تضم ما يزيد على 30 في المائة من سكان مصر، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة.
وأوضح الوزير أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد على 40 في المائة من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري، وصولاً إلى خفض بمقدار 9 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 8 في المائة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية حرصت على تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة (القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق – القطار الكهربائي السريع….) للانتقال من وإلى المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن، مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين في سبع مدن حضرية جديدة.
وأشار إلى أن وزارة النقل أولت الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوي الهمم وكبار السن، مشيرا إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة أرجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة على النيل، والتي أوشكت على الانتهاء منها، أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات.
ونوه الوزير بأن هناك نتائج تحققت في هذا الشأن، تضمنت الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية، والمساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة، وخفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابي على تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً تتعلق بثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية، فضلا عن تيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تجربة الدولة المصرية تعد تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام، وتستحق أن تكون نموذجا لحلول المدن الحضرية في إفريقيا، وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشى مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على أن النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة، وخاصة حلول النقل المستدام.
ونوه الوزير، في هذا الصدد، بتطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه، وتخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي، وتخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية، إلى جانب توفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن، داعيا الدول الأفريقية إلى الاطلاع على هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها.
وفي ختام كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن شكره وتقديره لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وجميع القائمين على تنظيم المنتدى الحضري العالمي كحدث دولي مهم على الأراضي المصرية.
