وافق مجلس إدارة البورصة على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، حيث تمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، واعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى خطوة تستهدف تطوير منظومة التداول فى السوق المصرية وتحقيق المزيد من الفاعلية.
وأشارت البورصة فى بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن التعديلات استهدفت تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط على ضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أى من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة فى القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كون أى منهم محل تحقيق.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة نظمت إجراءات الطروحات التى تتم لتوفية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين، وخصوصاً فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالى المستقل للقيم العادلة للأسهم.
وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة لضمان استقطاب الشركات التى لديها هيكل واضح للحوكمة.
من جانب أخر فقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التى تتم على اصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
ونوهت إلى أن التعديلات حددت الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الأسمية، وضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.
من جانبه أشار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إلى أن التعديلات الجديدة تضمن تطبيق لأفضل ممارسات القيد والافصاح بهدف التواكب مع المعايير الدولية، وفى الوقت ذاته إشارة واضح للمرونة التى تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، حيث تمت الاستفادة مما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر.
وأوضح أن هدف البورصة الأساسى هو تسهيل عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال ولكن فى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكداً أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحكومة ستساعد فى توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها فى البورصة.
المصدر: أ ش أ
