أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم، عن اعتقال 7 إسرائيليين بتهمة العمل كعملاء لصالح إيران، وذلك بعد السماح بالنشر حول القضية التي أثارت جدلًا واسعًا.
وأصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون قرارًا يسمح بالإفصاح عن تفاصيل القضية التي تتضمن 7 مشتبهين يهودا من سكان حيفا والشمال.
ونشر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الإثنين أن: المشتبه بهم الـ7 هاجروا من أذربيجان، بمن فيهم أب وابنه، وهم عزيز نيسانوف، وألكسندر سيديكوف، ويغال نيسان، وفيشاسلاف غوشين، ويفغيني يوفا، وقاصران لا يمكن نشر أسمائهما.
ووفقًا للمعلومات المتاحة التي نشرتها يديعوت، قام المشتبه بهم، الذين تم تشغيلهم من قبل جهاز الاستخبارات الإيرانية، بتنفيذ مهام مختلفة تتعلق بجمع المعلومات عن القواعد والمنشآت العسكرية للجيش الإسرائيلي.
شملت هذه المهام تصوير مواقع استراتيجية مثل قواعد القوات الجوية في نيفطيم ورمات ديفيد، ومقر وزارة الجيش في تل أبيب، بالإضافة إلى مواقع بطاريات القبة الحديدية وغيرها من المنشآت العسكرية الحساسة. كما تلقى العملاء خرائط لتلك المواقع من مشغليهم.
ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام لائحة اتهام ضدهم يوم الجمعة المقبل إلى المحكمة المركزية في حيفا، بتهم تشمل ارتكاب سلسلة من المخالفات الأمنية الخطيرة.
وأكد مكتب المدعي العام أن هذه القضية تعتبر واحدة من أخطر القضايا التي تم التحقيق فيها في السنوات الأخيرة، حيث كانت متابعة التحقيق تتم بشكل مكثف من قبل رئيس فريق الأمن في مكتب المدعي العام لمنطقة حيفا، المحامية شيلي برزيلاي زافي، والمحامي إيناف إتسكو غولد، بالإضافة إلى نائب المدعي العام للمهام الخاصة، ألون ألتمان.
ومن خلال التحقيق الذي أجرته الشرطة وجهاز الشاباك، تبين أن المشتبه بهم نفذوا سلسلة من المهام لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية على مدار أكثر من عامين، حيث تم تجنيدهم من قبل عملاء إيرانيين كانوا على اتصال مباشر بهم. وتلقى هؤلاء العملاء مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدماتهم عبر وسائل مشفرة، في حين استمر نشاطهم حتى خلال الحرب التي تخوضها إسرائيل على عدة جبهات، طبقا للصحيفة الإسرائيلية.
تتضمن الأنشطة التي قام بها المشتبه بهم مئات المهام، من بينها تصوير مواقع عسكرية مختلفة في إسرائيل، وجمع معلومات حساسة.
أحد أبرز المهام التي نفذها المشتبهون هو تصوير معسكر غولاني، الذي شهد مقتل أربعة جنود إسرائيليين في هجوم بطائرة مسيّرة الأسبوع الماضي. ووفقاً للتحقيقات، فقد كان هؤلاء العملاء ينقلون معلومات استخباراتية للإيرانيين على مدى أكثر من عامين، مقابل مئات الآلاف من الشواقل المدفوعة نقداً وعبر العملات المشفرة.
تضمنت نشاطاتهم ما يقرب من 600 مهمة موزعة على ثلاثة محاور رئيسية: تصوير منشآت عسكرية حساسة، توثيق مواقع مدنية مهمة، واستهداف أهداف بشرية. كما تم تكليفهم من قبل عملاء إيرانيين بمهام تقييم الأضرار التي خلفتها الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران، بهدف تحسين دقة الهجمات المستقبلية.
وأكد رئيس وحدة “لهب 433″، السيناتور يارون بنيامين، أن هذه القضية تعتبر من أخطر القضايا الأمنية التي تم التحقيق فيها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية كبيرة أن تكون العقوبات المفروضة على المتهمين هي الإعدام أو السجن المؤبد بتهمة مساعدة العدو.
وأشار التحقيق إلى أن دافع المتهمين كان في الأساس المال، حيث تم استقطابهم عن طريق وسطاء إيرانيين، وتلقوا توجيهات دقيقة حول كيفية تنفيذ المهام وجمع المعلومات.
تم الكشف عن شبكة التجسس التي تعمل لصالح إيران بعد أن تمكن جهاز الشاباك من جمع معلومات حساسة. وأوضح السيناتور يارون بنيامين أن التحقيق كان سريعًا لمنع أي أذى إضافي من بقية أعضاء الشبكة. وكان المشتبه بهم قد بدأوا في تعقب أهداف بشرية، ومع تقدم التحقيق، تكشفت خطورة الأفعال التي ارتكبوها.
وأضاف بنيامين أن التنصت على المشتبهين أظهر رغبتهم الشديدة في تنفيذ المهام لكسب المال، حيث كانوا يقومون بما يصل إلى أربع مهام يوميًا، تتراوح بين البسيطة والمعقدة. واصفًا الحدث بأنه غير عادي نظرًا لأنه يتضمن تنفيذ عمليات إرهابية مستمرة.
تم القبض على المشتبه بهم أثناء قيامهم بمهمة تصوير في جنوب البلاد، حيث تم ضبط ثلاثة منهم متلبسين، مما أدى إلى اعتقال الأربعة الآخرين الذين كانوا معروفين لدى السلطات. وأشار بنيامين إلى أن العلاقة بين المشتبهين وإيران كانت تدار عبر وسيط تركي يُدعى “الحسن”، الذي كان ينقل المواد من الإيرانيين إلى إسرائيل. وتم ربطه بحالات تجسس أخرى تم الكشف عنها في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى اعتقالات في تركيا وأذربيجان.
وأكد بنيامين أن جميع المشتبه بهم كانوا على علم بأنهم يعملون لصالح إيران، وبالتالي، فإن العقوبات المتوقعة ستكون قاسية جدًا نظرًا لخطورة التهم الموجهة إليهم.
