ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا؛ لاستكمال مناقشات ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال في مصر، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي ناقشت المسودة المقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، وذلك وصولا لصيغة نهائية توافقية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان، حتى يتسنى الاستفادة منه في إنشاء حي للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حرصا شديدا على وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال في الدولة، وذلك حتى يُسهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال ما سيتيحه من تيسيرات جديدة، وما يتضمنه من مواد تحمي حقوق الملكية لجميع المتعاملين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن مراكز المال والأعمال تعد مناطق رئيسية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، بحيث تتركز فيها المؤسسات المالية الكبرى مثل: البنوك، وشركات الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، وشركات التأمين، بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة مثل: الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات التجارية، كما تقوم هذه المراكز بدور رئيسيّ في الاقتصاد المحلي، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات مثل: التمويل، والتأمين، والقانون، والمحاسبة، والتكنولوجيا، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك الإشارة إلى أن هذه المراكز توفر بيئة اقتصادية تجذب الخبرات المحلية والأجنبية، الأمر الذي من شأنه تطوير القوى العاملة الوطنية، كما أن مزاولة تلك المراكز أعمالها من مصر من شأنه زيادة الإيرادات الحكومية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إنشاء تلك المراكز يؤدي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد؛ محليًا، ودوليًا، مما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمار ويسهم في تحسين تصنيفها الائتماني.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المقترح، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن المشروع يحدد طبيعة الأنشطة التي تمارس في المناطق المركزية للمال والأعمال بوجه عام، والتشريعات المنظمة، وذلك لإعطاء أكبر قدر من المرونة.
وفي الوقت نفسه، أوضح المتحدث الرسميّ أن مشروع القانون المقترح يتبنى الأطر العامة التي تنظم العمل في المناطق المركزية للمال والأعمال، بما في ذلك أسس تنظيم العلاقات بين كيانات المنطقة (جهات عامة أو مُطور أو مشروعات أو عملاء المشروعات)، وكذا تفصيل لأهم الضمانات والحوافز الرئيسية التي سيمنحها القانون للمستثمرين في المنطقة، والشكل الخاص بعلاقة المطور بالمستثمرين والدولة، وعلاقة الدولة بالمستثمرين.
المصدر : أ ش أ
