نجحت وزارة الآثار في إثبات أحقيتها في استرداد 36 قطعة أثرية كانت قد هربت إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية على متن سفينة من ميناء الإسكندرية، وتتضمن القطع تماثيل حجرية وبرونزية وأواني أثرية تعود إلى العصر الفرعوني.
وأفادت الوزارة في بيان صادر، اليوم، بأن الإنتربول الدولي قام بإبلاغ الوزارة عن ضبطه لـ 36 قطعة أثرية، يُعتقد أنها خرجت من البلاد، وهرّبت بصورة غير شرعية، وهي نتاج أعمال الحفر خلسة التي انتشرت في مصر أخيراً.
وقال د. ممدوح الدماطي إن وزارة الآثار قامت بالتنسيق مع مباحث الآثار والإنتربول بالعمل على إثبات واقعة التهريب، لافتاً إلى أنه فور تلقي الوزارة خطابا من الإنتربول يفيد بضبط مجموعة من القطع التي وصلت إلى ميناء فالينثيا بإسبانيا، قادمة من ميناء الإسكندرية، مخبأة داخل أواني فخارية بحاوية، وقام خبراء وزارة الآثار بمعاينة صور القطع، التي تبين أنها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة.
وأوضح د. الدماطي أن وزارة الآثار تعمل جاهدة على استرداد أي قطعة أثرية يتم تهريبها خارج البلاد باعتبارها جزءاً من حضارة مصر وتاريخها، لافتاً إلى أنه تم في الأونة الأخيرة عقد العديد من الاتفاقيات مع الدول الأخرى، يتم بمقتضاها تسليم مصر أي قطع يثبت أثريتها وتهريبها بطرق غير شرعية.
من جانبه، أضاف مدير إدارة الآثار المستردة بالوزارة علي أحمد أن القطع المضبوطة عبارة عن رأس من الجرانيت الأسود للمعبودة “سخمت”، ورأس من الحجر الجيري للمعبود “أمون”، ومجموعة من الأواني الكانوبية، ومجموعة من أواني الألباستر المتنوعة، وأواني فخارية على إحداها كتابات بالخط الديموطيقي، ومجموعة من التماثيل البرونزية والحجرية الصغيرة.
وأشار إلى أنه جاري الآن التنسيق ما بين الإدارة العامة للآثار المستردة والسفارة المصرية في مدريد للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها إلى مصر في أقرب وقت ممكن.
المصدر:وكالات
