بالصور.. رئيس الوزراء: حريصون في ظل ما نواجهه من تحديات خارجية على استقرار واستدامة السلع والخدمات
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواجه تحديات خارجية لها تداعيات مباشرة على الدولة، مشددا على حرص الدولة على استقرار واستدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية في ظل هذه التحديات.
وقال مدبولي – خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم ،الأربعاء، – “إننا حريصون على استقرار واستدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية في ظل الظروف التي يعلمها الجميع، وقد التقيت الأسبوع الماضي بعدد من القامات الفكرية الذين يمثلون نخبة كبيرة من الخبراء والمفكرين المتخصصين في شتى المجالات”.
ونوه إلى أن اللقاء كان ثريا، حيث تحدثت كل القامات وعرضت كل وجهات النظر، مشيرا إلى أن النقاش كان بمنتهى الشفافية لتوضيح كل الأفكار، والرد على كل التساؤلات.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، “إن رد الفعل بعد لقاء القامات الفكرية كان إيجابيا جدا مما يشجع على التوسع في مثل هذه النوعية من اللقاءات”، موضحا أن كل لقاء في المستقبل سيركز على قضية أو شاغل معين للتركيز على هذه القضية خلال الاجتماع والاستماع الى أكبر قدر من الأفكار والأطروحات في هذا الشأن.
وشدد مدبولى على أن كل ما أثير خلال لقاء القامات الفكرية الأسبوع الماضي سيتم ترجمته إلى خطوات تنفيذية، مضيفا: “هذا اللقاء يوضح ضرورة الاستمرار في أن يكون هناك أكثر من قناة للتواصل، لكي تكون كل طوائف المجتمع ملمة بكل ما تقوله الحكومة”.
وأكد ضرورة أن يكون هناك تنوع أكثر لكل أساليب التواصل المجتمعي، لافتا إلى أنه وجه السادة الوزراء إلى ضرورة عرض وجهات النظر والخطوات التي تقوم بها الدولة والوزارات لكي يعرف المواطنون ما يتم في هذا الشأن.
كما شدد رئيس الوزراء بالقول: “إننا في مرحلة شديدة الاستثنائية لم يمر بها العالم ولا منطقتنا تحديدا منذ عقود، وكل يوم يوجد تغيير مختلف وعدم وضوح فيما سيحدث غدا، وما هي تبعات كل خطوة من الخطوات التي ستحدث؟”.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، “إن الفترة الحالية تتسم بحالة من عدم اليقين، وهو ما يجبر الدولة على التعامل مع التحديات الراهنة بحزمة من الإجراءات والسياسات، على أن يكون منها جزء “رد الفعل” بحيث يتم التعامل مع الحدث بشكل فوري ورؤية تبعاته على الدولة وكيفية التحرك تجاهه، فضلا عن وضع مجموعة من السيناريوهات التي تتغير دائما نتيجة للمستجدات”.
وأوضح أن سعر برميل البترول ارتفع خلال أسبوع بنسبة 10%، وبلغ 80 دولارا، كما أوضح أن سعر برميل البترول قبل الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ أسبوع تراوح ما بين 72 إلى 73 دولارا، لافتا إلى أن الجميع يستطيع تقدير مدى العبء على الدولة.
وأضاف مدبولي أن “تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى أنه حال حدوث رد أو استهداف لأي مشروعات بنية أساسية في المنطقة سيتجاوز سعر برميل البترول 100 دولار”، مشيرا إلى أن تأثيرات الحرب لا تتوقف على أسعار البترول بل تمتد إلى الإمدادات اللوجيستية وانتظام وصول الشحنات، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل.
ونوه إلى أن الدولة لم تتخذ على مدار تلك الفترة أي إجراء استثنائي، وشهدت الدولة انتظام في الخدمات، سواء في الكهرباء أو الغاز والطاقة للمصانع، محذرا من أنه حال شهدت المنطقة حربا إقليمية ستكون التبعات شديدة، وستتعامل الدولة حينها مع ما يمكن أن يوصف بـ”اقتصاد الحرب”، مشددا على أن الدولة تحرص على استمرار استقرار واستدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن في ظل ظروف الجميع يعلمها.
وأكد مدبولي أنه وجه، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى مزيد من الحوكمة والترشيد في النفقات والاستهلاكات تحسبا للسيناريوهات الأسوأ، فضلا عن التكليفات لوزراء البترول الثروة المعدنية والكهرباء والمالية، ومحافظ البنك المركزي لضمان استقرار الأمور وضمان عدم تأثر الدولة.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، خلال تفتيش الحرب للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني المصري، اتسم بالوضوح لنا جميعا، حيث أكد الرئيس أن مصر هي الدولة الوحيدة في خضم هذا المأزق الإقليمي التي تتمتع بالاستقرار والأمان والرؤية المتوازنة والمعتدلة”.
وأضاف: أن “السياسة المصرية الرشيدة في التعامل مع معطيات الأزمة الإقليمية والعالمية هي التي جنبت مصر أن يتم استدراجنا في أي شيئ، ونحن حريصون على استمرار هذا التوجه كدولة.. واٌطمئن المواطنين على قدرات القوات المسلحة وجيش مصر الوطني بكل ما تعنيه الكلمة على حماية مقدرات الشعب في ظل الأزمات المحيطة، لأن الجيش ينتمي للدولة المصرية والشعب المصري فقط لا غير، وليس له أي حسابات ولا انتماءات أخرى”.
وتابع: “في ظل كل تلك الأمور نحن حريصون كل الحرص على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار في الدولة”، منوها إلى أن تقارير المؤسسات المالية كلها تؤكد أن الرؤية المستقبلية لمصر هي رؤية “إيجابية”، وأن الدولة أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار في ظروف شديدة الصعوبة والاستثنائية، وسيظهر ذلك في الزخم العام للقطاع الاستثماري الخارجي في المزيد من الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم خلال هذا الأسبوع تدشين مشروع “رأس الحكمة”، الذي يتم بالشراكة بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات الشقيقة، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مبينا أن هذا المشروع يتميز بحجم استثمارات ضخم جدا يعمل على تأمين استثمارات مستدامة على مدار فترة المشروع، ويساعد على فتح مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، ويوفر أماكن مع الانتهاء من التنمية لأكثر من مليوني نسمة، لذلك هذا المشروع يعد إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، كما نحرص على توفير مشروعات مثيلة له في الفترة القادمة.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، “إن مشروع رأس الحكمة يبعث برسالة واضحة تدل على الثقة في الاقتصاد المصري وقدرات الدولة المصرية على تأمين الاستثمار الخارجي المباشر، وهو ما نعمل عليه جميعا لصالح المواطن من خلال خلق فرص عمل ونمو اقتصادي وتوفير عملة أجنبية، وهو ما يعمل على استقرار الدولة”.
ونوه مدبولى إلى أنه تم خلال الأسبوع الجاري أيضا تم الاحتفال بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، الذي يشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز، مضيفا: أن “ما قمت به الدولة على مدار 10 سنوات ماضية في تنمية سيناء يأتي من خلال خطة الدولة لتحقيق الأمن القومي، وفي إطار حرص الدولة على الاستمرار والإسراع بخطط تنمية “سيناء” وتأمين كل مقدراتنا في البقعة العزيزة على مصر”.
وأشاد بإعادة تدشين خط القطار من غرب القناة إلى شرقها، والذي يمثل الجزء الأول من الخط اللوجيستي الذي سيمتد من العريش إلى طابا، لربط كل المناطق التنموية في سيناء بشبكة النقل السككي المهمة للبضائع والركاب، مؤكدا أن تدشين خط القطار يعطي رسالة بأن الدولة المصرية مستمرة خلال الفترة القادمة في تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة، لأنها جزء من الأمن القومي المصري.
وأشار مدبولى إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت عن توقيع رخص الجيل الخامس لشبكات المحمول التي لم توقع سابقا، مبينا أنه مع توقيع كل شركات المحمول العاملة في مصر أصبح إجمالي الاستثمارات التي ستدخل للدولة خلال الأسابيع القليلة القادمة 675 مليون دولار.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “إننا لا نتمنى أن يتحول ما يحدث في المنطقة إلى حرب إقليمية، ولكن يجب أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات، ونعمل على هذا الموضوع بقوة حيث يتم تأمين السلع لفترات طويلة، سواء للقمح أو السلع الرئيسية، فضلا عن تأمين احتياطيات الوقود، وكل احتياجات الدولة من الكهرباء”.
وأضاف: “من الوارد أن يزداد الموضوع صعوبة، وبالتالي يجب أن نتخذ إجراءات أخرى استثنائية”، مشددا على أن الدولة قادرة على تأمين كل الاحتياجات بما يضمن استمرار عجلة الاقتصاد والنمو.
ولفت مدبولي إلى أنه تم الإعلان عن خطة إصلاحية واضحة منذ فترة للتحرك في تدرج أسعار الوقود والمنتجات البترولية، مؤكدا أنه حتى الآن يتم استيعاب الزيادات التي تحدث في أسعار البترول، وأنها ضمن خطة الدولة، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يقفز الموضوع لأرقام كبيرة جدا، وأن نحتاج حينها لإجراءات ترشيد حقيقية.
ونوه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم اليوم ،الأربعاء، الإعلان عن إجراءات تشجيعية للفلاحين الذين يزرعون القمح، وذلك من أجل زيادة الكميات، موضحا أنه يتم العمل في هذا الأمر عبر خطة متوازنة لكي نضمن كدولة وحكومة أن مهما حدث من سوء أوضاع وتحديات نستطيع الاستمرار.
ووصف رئيس الوزراء الخطوات التي تم الإعلان عنها، وخاصة الإصلاحات الضريبية والجزء الذي أعلن عنه وزير الاستثمار في بعض التخفيضات بأنها “أمر غير مسبوق”، مشيرا إلى أنه يتم العمل على ترويج تلك الإجراءات في الخارج، وذلك حيث أن جزءا من خطة الدولة هو العمل على تيسير الإجراءات على المستثمر المحلي، بالاضافة إلى جذب الاستثمار الخارجي وزيادته نظرا لأهميتها خلال الفترات القادمة.
وأكد حرص المجموعة الاقتصادية على الحديث وعمل منتديات الاستثمار، كما نوه إلى أن ردود الأفعال الإيجابية على اللقاءات التي تم عقدها في الخارج عن الأوضاع والإصلاحات التي تقوم بها مصر، مبينا أنه لذلك تعمل الحكومة على إعلان مزيد من الإصلاحات وستستمر في هذا النهج.
وقال “إن الجميع كان يتمنى أن ينخفض التضخم في أسرع وقت، ولكن نتيجة للأزمات غير المسبوقة، فالتضخم في مصر سينخفض ولكن ليس بالسرعة التي كنا نتمناها.. ومستهدفتنا قبل نهاية 2025 أن ينخفض التضخم إلى 10%، وهذا ما نعمل عليه”.
وشدد رئيس الوزارء على أن مشروع “رأس الحكمة” جزء من تفعيل سياسة ملكية الدولة، كما شدد على أن الدولة لا تبيع نتيجة للاحتياج فقط، ولكن بهدف تعظيم أصول الدولة.. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إرجاء المناقشات بهذا الشأن إلى ما بعد اجتماعات الصندوق المقررة في 22 إلى 26 أكتوبر الجاري، وقد قامت الدولة بتحقيق كل المستهدفات المطلوبة من قبل الصندوق في هذا الشأن.
المصدر: أ ش أ
