قال البنك المركزي المصري، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وبدأ البنك المركزي المصري، الإعداد لإثبات المفهوم POC-Proof of Concept، حيث تضيف مرحلة إثبات المفهوم أنشطة الجانب العملي التطبيقي إلى الدراسة النظرية لبحث مدى جدوى إطلاق العملة الرقمية وكيفية تطبيقها وتهيئة الكوادر والخبرات لدى الإدارات المرتبطة بالمشروع.
وأوضح البنك المركزي في تقرير له، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة المشروع والتي خلصت إلى إعداد تقرير الدراسة وتحليل مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي المصري.
أعد البنك المركزي المصري دراسة لإصدار الجنيه الرقمي، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
ويأتي إصدار العملة الرقمية في مصر ضمن مساعي الحكومة لزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، إذ أطلقت الدولة شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل مصر ببنية تحتية رقمية.
وتستهدف مصر إطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي بحلول 2030 لتعزيز تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية، والعمل على استغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي على صعيد مواصلة تطوير القطاع المالي المصري وزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية، بحسب ما جاء في الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن “ملامحَ التوجهاتِ الإستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030”.
ويسعى البنك المركزي المصري إلى تطوير القطاع المالي المصري واستغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول 2030 ممثلة في الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمي، وتخطط مصر رفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو ثمانيين مليون محفظة رقمية بحلول 2030 لدعم النمو الاقتصادي الاحتوائي، كما ارتفع إجمالي عدد المحافظ الذكية إلى 36 مليون محفظة بنهاية سبتمبر الماضي، وفق آخر بيانات للبنك المركزي.
المصدر: وكالات
