قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، توفير جميع أشكال الدعم للقوات المسلحة والشرطة، بهدف القضاء على الإرهاب وسرعة إصدار قانون حق التظاهر السلمي.
وطلب مجلس الوزراء، في بيان عقب الاجتماع، تخصيص دوائر خاصة لمواجهة جرائم الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها ومراجعة قرارات العفو السابقة الصادرة عن الرئيس السابق، وقرارات منح الجنسية لغير المصريين التي صدرت خلال الفترة الماضية.
وقرر المجلس مواجهة أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت الجامعية حرصا على أبناء الدارسين، حيث أجاز للشرطة الدخول للحرم الجامعي في حالة وجود تهديد دون إذن إو انتظار، خاصة وأنه لا حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون.
وشدد المجلس على أنه حريص على الحفاظ على هيبة الدولة واستكمال خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري.
وقال السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب القاعدة العريضة للمصريين لمواجهة الإرهاب بكل قوة، وإعادة الاستقرار للشعب المصري، وإنفاذ القانون في مواجهة استهداف أبناء القوات المسلحة والشرطة، على حد قوله.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
