ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج اليوم كلمة مصر خلال اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، المُنعقد على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المُتحدة في نيويورك.
وأكد السيد وزير الخارجية في كلمته أن مصر كانت وستظل حاضرة بقوة في إطار عمل حركة عدم الانحياز بوصفها أحد مؤسسي “التضامن الأفرو – أسيوي” بمؤتمر “باندونج” عام ١٩٥٥، مشيراً إلى إيمانها الراسخ بأهداف ومقاصد حركة عدم الانحياز، وأن دور الحركة يتزايد في ظل التحديات المتصاعدة على كافة الأصعدة، بما في ذلك تزايد حالة الاستقطاب الدولي. وأضاف أن حركة عدم الانحياز تمثل منبراً هاماً للتعاون الجنوب- جنوب، وتعتبر مظلة هامة لدول الجنوب للدفع بأولويات وشواغل أعضاء الحركة في مختلف المحافل الدولية والأطر متعددة الأطراف.
كما استعرض السيد وزير الخارجية ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة على إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مما أدى لقتل وتشريد لسكان القطاع المدنيين، مشيراً لسياسات إسرائيل الوحشية وفرضها الحصار والتجويع على القطاع، وعرقلةالمساعدات الإنسانية، والتمادي في خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل واحتمالات توسيع نطاق الحرب والدمار إلى دولة عربية أخرى هي لبنان. ودعا المجتمع الدولى لإدانة السياسات الإسرائيلية والتأكيد على الرفض الدولي للمساعي الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته. وشدد السيد وزير الخارجية على أن السلم والاستقرار لن يتحققا في الشرق الأوسط سوى بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد علي دعم مصر لوحدة واستقرار السودان في ظل الملكية الوطنية للدولة السودانية، وكذا دعم الصومال ووحدته وسيطرته علي جميع اراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونهما الداخلية.
كما نوه السيد الوزير الي أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بالشرق الأوسط، وضرورة التخلص التام من الأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيها وقابلة للتحقق. وشدد على ضرورة تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها وفقاً للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والوثائق الختامية لمؤتمرات مراجعة المعاهدة، مشدداً على أن أي إجراءات لخفض المخاطر النووية لا تمثل بديلاً عن نزع الأسلحة النووية.
وفي ختام كلمته، أشار السيد الوزير إلي التحديات الاقتصادية العالمية، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي من الأزمات، وهو ما يستلزم قيام مؤسسات التمويل الدولية بمساندة جهود الدول النامية للتسريع من وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
