بالفيديو والصور .. مدبولي: مصر والسعودية تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانات المشتركة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعب علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير، وأن البلدين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانات.

وقال مدبولي – في كلمة له خلال لقاء مع القطاع الخاص السعودي على هامش زيارته الحالية إلى العاصمة السعودية الرياض – إن العلاقة بين البلدين علاقة تبادلية ومنفعة مشتركة، مشيرا إلى أن حجم الشركات المصرية التي بدأت تستثمر في المملكة تجاوز 5700 شركة، وهو ما يؤكد الاستفادة المشتركة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر واجهت مجموعة من الصدمات غير المسبوقة مرورا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا الأزمات الهائلة الموجودة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء الحرب على غزة وتداعياتها والمشاكل الموجودة في الدول الشقيقة المجاورة لمصر وهي مشاكل ليست بالقليلة .

وأضاف أن ذلك سبب الضغوط على الدولة المصرية وبالرغم من ذلك كان نصب أعيننا كيفية تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، لافتا إلى أنه عندما تولى الملف وجد المشاكل الخاصة بالأشقاء السعوديين، حيث كان هناك عدد يتجاوز 90 مشكلة مختلفة، بعضها يعود لعشرات السنين، وبعضها دخل في منازعات في القضاء ومشاكل وتحديات كثيرة .

وتابع أنه كان الشغل الشاغل هو كيفية حل أكبر حجم من هذه التحديات لإعطاء الرسالة الإيجابية للاشقاء في السعودية بأننا منفتحون وحريصون على حماية استثماراتهم، ونتمنى زيادة استثماراتهم في مصر خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تتبقى فقط 14 مشكلة من أصل 95 وهذا جهد كبير جدا، حيث كان يتم تخطي بعض الإجراءات لحل تلك المشاكل بطريقة غير تقليدية .

وأكد أنه كان حريصا على أن يلتقي بصورة منتظمة مع عدد كبير من المستثمرين السعوديين لحل المشاكل، مضيفا أنه قبل نهاية عام 2024 سيكون تم الانتهاء من كل المشاكل القديمة .

ولفت إلى أننا نحتاج خطوة مهمة جدا تضمن الاستقرار والثباث فيما يخص ضمان حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، ولذلك كان الجهد المشترك لإنهاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، وتم الانتهاء منها ويتم وضع اللمسات الأخيرة، ونستهدف أن تكون تلك الاتفاقية مفعلة خلال الشهرين القادمين على الأكثر .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الهدف مع إعادة تشكيل الحكومة المصرية هو تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر وتبسيط وتيسير الإجراءات، موضحا أن هدف الحكومة هو تخطي البيروقراطية من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية على قانون الاستثمار وإطلاق العديد من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار في كل القطاعات سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة او التطوير العقاري أو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن مصر أصبح لديها حزمة جيدة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع أي مستثمر، وعلى رأسهم الأشقاء السعوديون ليستثمروا ويحققوا أعلى عائد على الأموال الخاصة بهم.

ونوه بأن الإصلاحات التي تمت في السياسات النقدية والمالية أدت إلى استقرار سعر سوق الصرف الأجنبي، مشيرا إلى أن مصر اليوم على المسار السليم والأمور منضبطة تماما وهناك رؤية واضحة رغم كل التحديات نتيجة الظروف الجيوسياسية .

أما فيما يتعلق بالسياسة المالية، أكد مدبولي أن وزير المالية أحمد كجوك أعلن منذ يومين عن حزمة من الإصلاحات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية بصورة كبيرة وحل الملفات المتقادمة في النزاعات الضريبية، لكي يتم اتخاذ قرارات عامة لإنهاء تلك النزاعات، وتكون هناك دلائل واضحة لكيفية احتساب الضرائب على كل الأنشطة المختلفة، لكي تصبح الأمور واضحة لأي مستثمر، ولتصبح سياسة الدولة وإجراءاتها وكيفية الحساب الضريبي أمورا واضحة.

وقال مدبولي إن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من السعودية، مؤكدا أن مصر تعد سوقا واعدا وكبيرا لأكثر من 110 ملايين مواطن وضيف عليها، فهناك طاقات كبيرة وقوى بشرية وعمالة، ومواد خام موجودة بتكلفة استثمارية قليلة، وبالتالي فكل الحوافز الممكنة ستكون متاحة.

وأوضح أن وزير الاستثمار كان قد أعلن عن تشكيل وحدة بالوزارة خاصة بالاستثمارات من المملكة، مؤكدا استعداده لاستقبال أي من المستثمرين السعوديين في أي وقت وحرصه على ذلك، موجها الشكر للوزراء السعوديين واتحاد الغرف بذلك اللقاء لنقل تلك الرسالة المهمة.

وردا على سؤال عن التحديات التي واجهت بعض الاستثمارات السعودية خلال الفترات الماضية، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “نحن نستهدف أن ننتهي من جميع المشاكل المتبقية خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة على الأكثر، بحيث لا ينتهي عام 2024 إلا وقد تجاوزنا كل التحديات السابقة”.
وأضاف مدبولي “أنه بمجرد أن ننهي أي موضوع، ندخله إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة وتحصين القرار بالكامل، وذلك لتجنب أي نوع من المشاكل والتحديات..وسأعمل على إنهاء باقي المشاكل، ولدينا وحدة خاصة داخل مجلس الوزراء مخصصة لهذا الموضوع، وسنواصل العمل حتى ننهي هذه القضايا” .

وبشأن دخول المستثمرين السعوديين والمصريين إلى الأسواق الإفريقية، قال مدبولي “إن مصر قامت بتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كيانات مهمة، وعلى رأسها إفريقيا، حيث دخلت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ، وبدأنا في تفعيلها مع جميع الدول الإفريقية..أعتقد أن فكرة الشراكة والتكامل بين المستثمرين المصريين والسعوديين لإنشاء كيانات تستفيد من هذه الاتفاقية ستكون مهمة للغاية”.

وأوضح “نحن لدينا إمكانيات وخبرات هائلة من الجانبين، ورؤوس الأموال متاحة من الطرفين..ولقد بدأنا في استكشاف الأسواق الإفريقية من خلال العديد من المنتجات المصرية، ووجدنا طلباً غير مسبوق، وعلى سبيل المثال، تقام معارض للسلع والمنتجات المصرية، وينفد العرض في أقل من أسبوع” .

وتابع مدبولي قائلا “حالياً، تجري اتفاقات على مستوى صناعات متعددة مثل صناعة الأدوية والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والغذائية، والحقيقة أن المنتجين المصري والسعودي يتمتعان بجودة عالية وسعر منافس، حيث كانت الدول الإفريقية تعتمد أساساً على الأسواق الأوروبية وكما تعلمون أسعار المنتجات الأوروبية”.

وأكد أنه من خلال الشراكة والتكامل بين الكيانات، مثل مجلس الأعمال المصري السعودي، يمكن أن نحقق هدفاً استراتيجياً يتمثل في الحصول على موطئ قدم كبير في الأسواق الإفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة .