لجنة وزارية عربية تؤكد ضرورة حشد موقف دولي ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع في المسجد الأقصى

أكدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، التابعة لمجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، ضرورة حشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان صادر بختام أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية التي عقدت برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وعضوية كل من مملكة البحرين بصفتها رئاسة القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والأمين العام الجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة الجامعة الدول العربية، على هامش أعمال الدورة العادية (162) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

واتفقت اللجنة على أهمية تعزيز التحرك لدى المنظمات الإقليمية والدولية للاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على أهمية دعم كل ما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية من جهود وخطوات لحماية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف من السياسات والإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم ومواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة .

ونوهت بأهمية تعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض اجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات، تتضمن عقوبات دولية على مطلقي التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، وعلى ارهاب المستوطنين، والجماعات اليهودية المتطرفة، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة.

وكلفت اللجنة بعثات الجامعة وسفراء الدول الأعضاء في اللجنة للبناء على مواقف الأطراف الدولية المؤثرة التي صدرت مؤخراً ضد الممارسات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة، والعمل على اصدار موقف دولي حازم تجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره، ودعوة مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية.

كما كلفت اللجنة الأمين العام بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة لمتابعة اليات تحرك اللجنة وفق مضامين هذا البيان والمستندة الى قرار انشائها.

وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، خلال أعمال اللجنة، التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها السابع والاتصالات التي أجرتها إثر التصعيد الاسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والتي تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

كما استمعت اللجنة لإحاطة قدمتها وزير الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين فارسين شاهين، حيث أطلعت اللجنة على خطورة ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وما يتعرض له سكانها الفلسطينيين.

وأشارت الوزيرة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل وفق خطط متسارعة لتهويد مدينة القدس وأحيائها من حيث زيادة وتيرة الاستيطان وهدم المنازل وطرد السكان الفلسطينيين وسحب الهويات والسماح للمستوطنين والجماعات المتطرفة بأداء صوات تلمودية يهودية في باحاته، في مقابل منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد وأداء العبادات، كذلك تطرقت معالي الوزيرة إلى تسارع وتيرة الاستيطان في داخل المدينة وفي محيطها عبر بناء احياء استيطانية لعزل البلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني تمهيداً لمحاصرة المدينة بأحزمة إستيطانية كما أشارت إلى قيام سلطات الاحتلال بمصادرة عشرات آلاف الدونمات وإقرار بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة ومحيطها خاصة تركيزها على منطقة E1 في محاولة منها لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات مخالفة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية

ومن جانبهم، أدان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وأكدوا على رفض وإدانة كل السياسات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها .

كما أدانت اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والتصريحات التحريضية الداعية لإقامة كنيس يهودي فيه، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تشمل تخصيص مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها فرض وقائع وممارسات جديدة وصولاً إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي شريف.

واستنكر أعضاء اللجنة استمرار سماح إسرائيل باقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة، وما رافق ذلك من اجراءات تقييدية بحق المصلين.

وشدد الوزراء على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها وأعادوا التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأكدوا على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي الثقافي المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.

كما أكد الوزراء على أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)