حذر أربعة من كبار مسؤولي السياسة الخارجية الأوروبيين اليوم الخميس من أن سن تشريع لفرض عقوبات جديدة على ايران يمكن أن ينسف جهود التوصل لاتفاق طويل الأجل معها للحد من أنشطة برنامجها النووي.
ويبدو أن هذا النداء الذي نشر في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست موجه للكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون ويدرس حاليا فرض عقوبات جديدة وإن كان المقال لم يذكر المشرعين الأمريكيين مباشرة.
وكتب المقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ووزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني.
ويدعو بعض الأعضاء البارزين بالكونجرس الأمريكي الى فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على ايران حتى تقدم تنازلات في المفاوضات النووية المتعثرة مع القوى العالمية الست. وحذر المسؤولون الأوروبيون من أن هذا سيكون خطأ.
وكتبوا “وضع عقبات جديدة في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات بما في ذلك من خلال سن تشريع إضافي لفرض عقوبات تتصل بالبرنامج النووي لايران سيعرض جهودنا للخطر ويضعها في منعطف خطير.”
وأضافوا “بينما يعرف الكثير من الايرانيين كم ما سيحققوه من مكاسب من خلال انهاء العزلة والتواصل مع العالم فإن هناك في طهران من يعارضون اي اتفاق نووي.”
ويجري مفاوضون من الولايات المتحدة وايران محادثات بشأن برنامج ايران النووي في سويسرا يومي الجمعة والسبت.
وبموجب اتفاق أبرمته في نوفمبر 2013 مع القوى العالمية الست أوقفت طهران أنشطتها النووية الاكثر حساسية مقابل تخفيف بعض العقوبات.
وتقول ايران إن برنامجها النووي سلمي بحت لكن الغرب يخشى من أنه يهدف الى امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية.
المصدر: رويترز
