أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن بريطانيا شريك اقتصادي مهم لمصر، حيث تعد من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية، ونتطلع لزيادة مشروعاتها في القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية.
وقال وزير المالية- في أول لقاء بالسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، اليوم الاثنين- “إننا لدينا أفكار كثيرة، تفتح آفاقا رحبة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصري”.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح مستقرا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في يونيو 2024.
وأوضح أنه تم خفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي 6.1% متضمنا عوائد “رأس الحكمة”، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.
وتابع أن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع التصدير والاستثمار، في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
وأشار إلى العمل على أن تكون السياسة المالية أكثر تحفيزا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يساعد في تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي.
كما قال الوزير، إنه بدأ سلسلة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعي ومتوازن يوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
