أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مشروع تعزيز التكيف مع المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل يعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ،والذي يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته باعتباره نموذجا رائدا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ،مع مشاركة المجتمع المحلي وخاصة السيدات في المشروع، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد.
ولفت سويلم – في تصريحاته خلال زيارته لمواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل بنطاق محافظة دمياط اليوم “الأثنين”- إلى أن طرق الحماية المستخدمة هي طرق بسيطة تعلمها الأهالي وتطويرها لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر.
وتفقد الوزير أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط، وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة، بحضور أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر.
وأوضح أن هذا المشروع الهام يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 4ر31 مليون دولار،ويعد أكبر مشروع في أفريقيا للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر.
وقال إن وزارة الري تدرس التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة،حيث تتم دراسة إطلاق مرحلة ثانية من “مشروع تعزيز التكيف”، ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع.
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا بشمال الدلتا في خمس محافظات هي: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد باستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بما يسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة، حيث تم إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب الناتجة عن التغيرات المناخية والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
