قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم, بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بوقف البدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها ابتداء من 21 مارس المقبل, وذلك لانتفاء القرار الإداري.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة.
كان مقيم الدعوى قد طالب بتأجيل إجراء الانتخابات لمدة عام واحد, بدعوى أن الظروف الأمنية غير مؤاتية لإجرائها في التوقيت الحالي.
وقالت المحكمة في حيثيات “أسباب” حكمها إنه لا يوجد ثمة دليل يقطع بأن ثمة ظروف قهرية تحول دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال سلطات الدولة الثلاث من خلال إجراء انتخابات مجلس النواب, خاصة وأن الدستور أوجب سرعة البدء في اتخاذ هذه الإجراءات لتحقيق الأهداف السامية التي قامت من أجلها ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
المصدر: أ ش أ
