ضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بوقف دعوى قضائية تطالب ببطلان قانون التظاهر، لحين الفصل في دستورية القانون.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، قد تقدما في سبتمبر الماضي، بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر.
وسمحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في يوليو 2014، بتقديم الطعون إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأى الدستوري بشأن قانون التظاهر.
وأصدر مجلس الوزراء، في أكتوبر 2013، مشروع قانون “تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة”، في عهد رئاسة المستشار عدلي منصور للبلاد.
المصدر: أصوات مصرية
