وزيرة البيئة تستعرض مؤشرات الأداء المراد تنفيذها ضمن برنامج ” نظام بيئي متكامل ومستدام “
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعا موسعًا، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من قيادات الوزارة بشأن استعراض مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسية للانشطة والمشروعات المنفذة من خلال وزارة البيئة ببرنامج الحكومة الجديدة ( 2024- 2026 )، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات وقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإجتماع يهدف الى استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية للانشطة والمشروعات المخطط تنفيذها من خلال وزارة البيئة وجهاتها التابعة تنفيذاً للبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة الجديدة وتحديد المستهدفات التى تسعى الوزارة لتحقيقها خلال فترة برنامج عمل الحكومة فى الفترة من 2024- 2027، مشيرة إلى أن محور البيئة ببرنامج الحكومة، يتضمن ٦ برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي لكافة البرامج ومؤشرات الأداء لكل برنامج ونسب التنفيذ المستهدف تحقيقها خلال السنوات الثلاثة المقبلة ، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان البرنامج الفرعى الأول يتضمن التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه، حيث تستهدف وزارة البيئة تنفيذ العديد من الانشطة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية من خلال إعداد إطار عمل للخطط التتفيذية القطاعية لاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وأيضاً إعداد تقييم لفجوات واحتياجات وحدات تغير المناخ بالوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى بناء قدرات وحدات تغير المناخ المنشأة بالوزارات والجهات المعنية لدمج أهداف استراتيجية التغيرات المناخية بخطط العمل القطاعية، كما يتضمن هذا النشاط إعداد خطة العمل لحوكمة وادارة العمل فى مجال تغير المناخ بالقطاعت المختلفة.
وتابعت وزيرة البيئة أن أنشطة البرنامج الفرعي الأول تتضمن ايضا الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والانتهاء من مشروع صياغة خطط التكيف الوطنية فى مصر (NAP)، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وتابعت وزيرة البيئة أن البرنامج الفرعي الثاني، وهو الحد من التلوث، تضمن استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠، للوصول بنسبة خفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية إلى 35٪ بحلول عام ٢٠٢٣، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات، فضلاً عن إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر – غير مباشر) على المسطحات المائية المختلفة (نهر النيل – البحيرات – البحار)، إضافة إلى إستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس والناتج عن شركات البترول والأسمدة من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك الشركات، واستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل.
كما يتضمن البرنامج استكمال مساهمة الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، من خلال زراعة 5.5 مليون شجرة خلال فترة برنامج الحكومة 2024 – 2027.
وأشارت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الفرعي الثالث فيما يخص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تضمن استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيداً لطرحها على المستثمرين، إضافة إلى خلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، وتنفيذ أنشطة ترويجية للمحميات الطبيعية والإمكانيات والموارد الطبيعية المتاحة الاستثمار، كما يتضمن البرنامج تطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية ذات الأولوية في ضوء مخططات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تفعيل الإطار الإستراتيجي للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الفرعي الرابع فيما يخص الاقتصاد الدائري (الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات)، يتم تنفيذه من خلال مجموعة من الأنشطة تشمل إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري والتى من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام ٢٠٢٦، واستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، من خلال تحديث قوائم التصنيف البيئي متضمنة المشروعات الصناعية، وإعداد أدلة إرشادية لبعض الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى استكمال تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة، من خلال برنامجي التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، والصناعة الخضراء المستدامة
وفيما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات فقد تضمن البرنامج استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات وتقديم الدعم الفني والإشراف على التنفيذ لتلك المنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير المخلفات المنشأة بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% بنهاية البرنامج، وطرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات بأنواعها (البلدية الصلبة، الطبية، الزراعية، البناء والهدم) بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
هذا وقد شمل البرنامج الفرعي الرابع إعداد إصلاحات سياسية مناخية تساهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية، من خلال تشكيل لجنه السياسات البيئيه والمناخية، وإعداد أول حزمة من السياسيات البيئية والمناخية في مصر وذلك في ضوء توصيات تقارير التقييمات الدولية الصادرة خلال العام الحالي في مجالات البيئة والنمو الأخضر والتي تم إعدادها بالتعاون مع كلاً من البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن البرنامج الفرعي الخامس الخاص بالمناخ الداعم للاستثمار البيئي سيتم العمل على استكمال الترويج للفرص الاستثمارية التي تم إعدادها في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، والعمل على إعداد مجموعة من الحزم الاستثمارية الجديدة في تلك المجالات، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المصرفى والجهات المانحة لإطلاق عدد من الآليات التمويلية الميسرة لتنفيذ المشروعات البيئية بالإضافة إلى المضي قدماً في تنفيذ الآليات التمويلية القائمة بالفعل والمقدمة من خلال الوزارة لتلك المشروعات.
وتابعت وزيرة البيئة أن تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي يتضمن أيضاً، التطوير التشريعي، من خلال استكمال إجراءات الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره، مضيفة أن التطوير التنظيمي، تضمن الانتهاء من ميكنة الخدمات البيئية (الموافقات البيئية، تصاريح إستيراد الفحم، حوكمة عمليات الرصد والتوثيق البيئي لحماية وادارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية، التصاريح الإلكترونية للاستخدامات فى المحميات الطبيعة، تراخيص وتصاريح وموافقات أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة).
كما تضمن البرنامج دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، من خلال متابعة تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر” لنشر الوعي البيئي، والحملات الفرعية المنبثقة عنها (ايكو ايجيبت – رجع الطبيعة لطبيعتها – حكاوي من ناسها …) لتتناول مختلف القضايا البيئية ذات الأولوية، وإطلاق جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا، وتعظيم الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي وتنفيذ الحملات والأنشطة التوعوية المختلفة لفئات المجتمع، ودعم مشاركة الجامعات في التصدي للقضايا البيئية من خلال تطوير المناهج لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوظائف الخضراء، وبناء شخصية طلاب المداس كمواطن سلوكياته تتماشي مع التحديات البيئية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المستهدفة للبرنامج الفرعي السادس، والمتضمن الارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية، من خلال تنفيذ استراتيجيات التخضير الحضري، حيث تضمن مخطط زراعة احزمة شجرية بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية بواقع ٥٣٠٠كم ، بالإضافة إلى إنشاء مشاتل بعدد من المحافظات لضمان استدامة أنشطة التشجير وتوفير الأشجار لتلك المحافظات، ذلك بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لمشروعات زراعة الأسطح.
المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
