ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاحد، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة ، وتقدم الوزير بالشكر لاعضاء مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية مؤكداً علي أهمية التعاون والتنسيق المستمر والمشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة ممثلي الوزارات والجهات والهيئات المعنية بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية والتأكيد علي تفعيل دور اللجنة وتعظيم العوائد الاقتصادية، مع أهمية طرح الأفكار والمقترحات الجديدة لتطوير العمل وتعظيم دور اللجنة خلال الفترة القادمة.
شملت الزيارة اليوم المرور علي مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية وكان في استقبال السيد الدكتور الوزير، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس الجهاز وقيادات الجهاز وتم تفقد إدارات وقطاعات الجهاز المختلفة والاستماع إلي العاملين والتأكيد علي أهمية دور الجهاز خلال الفترة القادمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بكافة مكوناتها.
وتأتي زيارة الدكتور الوزير للتأكد من انتظام العمل بكافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة، وحرص الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية على المرور وتفقد الإدارات المختلفة والحديث مع العاملين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية للتأكد من انتظام العمل وتوفير كافة سبل وآليات العمل للقيام بدورهم على أكمل وجه، كما تم افتتاح المنظومة الالكترونية لإدارة الأصول التابعة للجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
كما شاهد الوزير عرض تقديمي عن أنشطة اللجنة ومشروعاتها المختلفة وركز العرض على جهود اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية ودورها في وضع وتنفيذ خطط استلام وتخزين ونقل وتوزيع المساعدات والإشراف والرقابة عليها بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأكمل، كما شمل العرض طرح اللجنة لبعض الأصول المملوكة لها للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص للعمل على تعظيم إيراداتها، إضافة إلى إبرام اللجنة عدد من الاتفاقيات الدولية مع الدول والهيئات المانحة ومنها هيئة الإغاثة الكاثوليكية، ومن جهة اخرى تناول العرض ابرز أنشطة اللجنة ومنها إرسال عدد 7 قوافل مساعدات انسانية لأهالي غزة على مدار الفترة الماضية.
وفي ذات السياق اُختتم العرض التقديمي بالرؤية المستقبلية لعمل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وتضمنت التوسع في إنشاء الأسواق الإستهلاكية والمخازن بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى التوسع في نقل وضم أصول جديدة للجنة من أراضي ومخابز وطرحها للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، كما سيتم العمل على جذب استثمارات ومنح أجنبية مع الجهات المانحة وغيرها.
