قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا ستضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل بين البلدين الآن حوالي 89 مليون دولار، والهدف من الاتفاقيات التي تم توقيعها مضاعفة هذا الرقم، وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لصربيا عام 2022 كانت بداية لتطوير آفاق التعاون بين البلدين.
وأضاف مدبولي – خلال منتدى رجال الأعمال المصري – الصربي اليوم الأحد – أن صربيا ستكون بوابة لدخول البضائع المصرية إلى دول غرب البلقان وكذلك ستكون مصر بوابة لدخول البضائع الصربية إلى إفريقيا، مشيرا إلى أن الجانبين لديهما خطة محددة الأهداف لتوسيع الاستثمارات بين البلدين وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات كبرى.
وقال رئيس الوزراء “إن المنتدى يعد خطوة أولى نحو ترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين في مختلف المجالات، وسيعمل على تعزيز التواصل عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الزيارات المتبادلة”.
وأشار إلى أن المنتدى سيعمل أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي من خلال فتح قنوات اتصال بين التجارة المصرية والصربية على مستوى المحافظات والمدن الصغيرة، ومن أحد الأمثلة على هذا: الزيارات المتبادلة بين غرفة التجارة المصرية في الإسكندرية وغرفة التجارة بمنطقة “فويفودينا” في صربيا ، ويمكن أن يتوسع ذلك ليشمل الغرف التجارية في مدن أخرى بالإضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا.
وشدد مدبولي على ضرورة أن نركز سويا على اختيار مجالات التعاون التي تعكس المصلحة المشتركة لبلدينا مع الاستفادة من الميزة النسبية التنافسية لكل منا، منوها بأن هذه المجالات تشمل الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان، خاصة في ضوء انفتاح مصر مؤخرا لعدد من المدن الذكية وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مجال السياحة، أكد الدكتور مدبولي أننا نتطلع إلى زيادة أعداد السائحين الصربيين في مصر ونساعد بعضنا البعض في تذليل العقبات المتعلقة بالسائحين المصريين في صربيا.
وأعرب رئيس الوزراء – في ختام كلمته – عن تقديره لجميع المشاركين في هذا المنتدى وكل ضيوفنا الكرام من صربيا، متمنيا للجميع منتدى ناجحا ومثمرا ولبلدينا وشعبينا الصديقين التنمية والسلامة والازدهار.
المصدر : أ ش أ
