قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور شانتا ديفاراجان، إن البنك يولي أهمية كبيرة للمشاركة في القمة الاقتصادية التي من المقرر عقدها في مصر مارس المقبل.
وأكد «ديفاراجان»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البنك يعتزم المشاركة بوفد رفيع المستوى في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، موضحًا أنه لمس خلال مباحثاته ديسمبر الماضي مع وزير المالية هاني قدري في القاهرة قناعة الحكومة بضرورة أن تكون القمة فرصة لتقديم خطة جديرة بالثقة حول مشروعات التنمية التي تعتزم مصر القيام بها لجذب المستثمرين ولا يكون مجرد وسيلة للبحث عن التمويل فقط.
ورأى كبير الباحثين أن «توفير بعض الحوافز للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى بل يجب أن يكون المستثمرون سواء الأجانب أو المصريين على قناعة بأن مصر تقدم لهم فرصة اقتصادية حقيقية وأن يكونوا جزءًا من عملية التنمية المستقبلية حتى لا تكون القمة مجرد حملة دعائية فقط».
ووصف «ديفاراجان» التقرير الذي بصدد أن يقدمه صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في مصر بحلول نهاية يناير الجاري بالخطوة المهمة قبل انعقاد القمة حيث سيوضح للمستثمرين الخطوات التي نجحت الحكومة المصرية في اتخاذها للاصلاح الاقتصادي كما أنه فرصة لمصر لتوضيح رؤيتها حول النقاط الخلافية مع الصندوق بشأن برنامج الإصلاح.
وبشأن التعاون بين البنك الدولي ومصر، قال «ديفاراجان» إن «البنك رصد منذ فترة محفظة كبيرة لتمويل مجموعة من المشروعات التنموية في مصر»، مشيرًا إلى أن البنك يقوم حاليًا بالتخطيط لتمويل مشروع كبير لتمويل إسكان محدودي الدخل سواء من خلال تمليك وحدات سكنية عبر التمويل العقاري أو وحدات بالإيجار للفئات الأقل دخلاً وهو ما سيساعد أكثر من مليون أسرة.
المصدر: أ ش أ
