التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، مانيش بانت، الرئيس التنفيذي للمعاملات الدولية بشركة “شنايدر إليكتريك”، حيث تم استعراض فرص توطين صناعة مكونات قطاع الكهرباء بما في ذلك مكونات الشبكات ومراكز التحكم وغيرها، وذلك بحضور المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، ومنى سمير، مسئولة العلاقات الحكومية.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة شنايدر إليكتريك، مشيدًا بالدور المهم الذي تلعبه الشركة في قطاع الكهرباء في مصر على مدار الأعوام الماضية، ومشيرًا إلى أن الشركة تعد شريكًا مهمًا للحكومة المصرية، وأنها تحظى بإشادة دائمة من وزير الكهرباء في هذا الصدد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن فريق عمل شركة شنايدر في مصر أثبت جدارته ككفاءات قوية وشريك مهم وموثوق يمكن الاعتماد عليه، وذلك في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، مشيدًا في هذا الصدد بالدور المهم الذي تقوم به الشركة الفرنسية في مشروعات مراكز التحكم، معربًا عن تطلعه إلى ضرورة سرعة العمل على الانتهاء من هذه المراكز في أقرب وقت ممكن.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن تتوسع شركة شنايدر في توطين صناعة مكونات قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشروعات القومية الكبرى، والتي من بينها مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تتطلب منشآت ومرافق كهربائية ضخمة ومولدات ومحولات وغيرها من مكونات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن شركة شنايدر يمكنها الاستفادة من الموقع والاتفاقيات التفضيلية التي وقعتها الدولة المصرية مع عدد من الدول والتجمعات لتصدير المكونات إليها.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى إمكانية التعاون مع شركة شنايدر العالمية في تقليل الفاقد من الكهرباء بما يعمل على تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
بدوره استعرض، مانيش بانت، خلال اللقاء، نشاط الشركة في مصر وما تساهم به من تقنيات مهمة لدعم قطاع الكهرباء المصرية، وهي التقنيات التي يستعملها ما يزيد على 2000 شريك لشركة شنايدر العالمية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على دمج هذه الشركات في سلاسل القيمة وتسهم في توفير برامج لرفع قدرات هذه الشركات.
كما تطرق لاستعراض خطة الشركة لتوطين مكونات مرافق الكهرباء بغرض استعمالها في المشروعات بالسوق المحلية أو لتصديرها إلى البلدان والمناطق المجاورة.
المصدر : بيان عن رئاسة مجلس الوزراء
