أصدرت وزارة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، تقرير «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»، وذلك بمناسبة انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والذي يرصد استراتيجية الوزارة لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، من خلال آليات تبادل المعرفة والخبرات وتعميم الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، كما يرصُد التقرير تطور مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والثلاثي في المنظومة الدولية للعمل المشترك.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير يوثق ويرصد تطور الإجراءات التي قامت بها الوزارة على مدار السنوات الماضية لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع شركاء التنمية في تفعيل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ومحاور نشر وتعميم الممارسات والتجارب التنموية المنفذة مع الشركاء الدوليين لتكرارها في دول أخرى في قارة أفريقيا ودول الجنوب العالمي، وهو ما يُسهم في الجهود العالمية الهادفة سد الفجوة التكنولوجية والمعرفية والتمويلية في تلك الدول.
وكشف التقرير أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت استراتيجيتها للتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي. بالتعاون مع الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD)، حيث نظمت الوزارة مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمناسبة هذه المناسبة، شهدت مشاركة 50 شريكًا تنمويًا، وذلك في ضوء الاضطلاع بدورها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جميع شركاء التنمية، بما في ذلك الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.
وأكد التقرير أن وزارة التعاون الدولي، تلتزم بتعزيز شراكات قوية من خلال إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تقوده الدولة ويشارك فيه الأطراف ذات الصلة، لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتعزيز أجندة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ التعاون الإنمائي الفعال GPEDC.
ونوه التقرير بأن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب، تقوم على رؤية واضحة وهي تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة، كما تعمل على تحديد وعرض ممارسات التنمية الناجحة التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، والاستفادة من منصات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتكرار والتوسع في تطبيق هذه التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة.
وتستهدف تلك الاستراتيجية تعزيز الشراكات مع الأطراف ذات الصلة في مجال التنمية لتوسيع فرص التعاون الفعال بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وتحسين تبادل المعرفة والتعلم بين الدول التي تتشابه ظروفها التنموية، والاستفادة من الممارسات الناجحة في مجال التنمية المستدامة، والعمل المناخي للتوسع في بلدان أخرى، والتواصل مع شركاء التنمية لتعزيز آليات التعاون الإقليمي بين دول الجنوب العالمي.
وسلط التقرير الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، من بينها إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وتُعتبر الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات وحلول التنمية وتوثيق المعارف بين دول الجنوب في مجالات مختلفة.
وتعمل وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشكل وثيق على تطوير دور الأكاديمية، وتفعيلها في تعزيز تبادل المعارف، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.
كما استضافت وزارة التعاون الدولي جلسة خلال منتدى التعاون مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2021، لإطلاق تقرير “ملامح وآفاق التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز التنمية في أفريقيا”، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB).، كما شكل المنتدى في نسخته الأولى التي عقدت في عام 2021 تحت عنوان “الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27″، منصة للدول النامية لإبراز صوت الدول النامية فيما يخص العمل المناخي، مع التركيز بشكل خاص على الدول الأفريقية.
وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA) ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF)، تم تنظيم ورشتي عمل حول تبادل المعرفة مع النظراء من الدول الأفريقية خلال النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي. وركزت الورشتان على إدماج التكيف في استراتيجيات التنمية وإشراك القطاع الخاص في تمويل المناخ.
وفي سياق آخر، تشارك وزارة التعاون الدولي في رئاسة شبكة “تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة (MICEE)” التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2024. وتهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة بالاقتصادات الناشئة.
وشاركت الوزارة في المعرض العالمي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب(UNOSSC).، كما استضافت الوزارة بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) جلسة افتراضية لتبادل المعارف حول الأمن الغذائي والأنظمة الغذائية المرنة في أفريقيا وذلك في أبريل 2024.
وذكر التقرير أن اللجان المشتركة من أهم منصات التعاون بين بلدان الجنوب، وتتولى وزارة التعاون الدولي حاليًاالإشراف على 68 لجنة مشتركة بين العديد من الدول الصديقة والشقيقة؛ وفي هذا الصدد فإنه يتم العمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط العراقية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التعاون الدولي، تُنسق الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة بعثة من دولة العراق الشقيق.
وأشار التقرير إلى طلاق “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” كمبادرة من رئاسة مؤتمر المناخ COP27، حيث يهدف الدليل إلى اغتنام الفرص لتعزيز وتسريع تمويل المناخ والاستثمارات المطلوبة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على القارة الأفريقية.
وأبرز التقرير بعض التجارب التنموية الناجحة التي تم دعمها والمساهمة في تنفيذها من خلال شركاء التنمية، والتي تعمل وزارة التعاون الدولي على الترويج لها باعتبارها نموذجًا يمكن تكراره وتعميمه في دول الجنوب، ومن بينها المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تنفيذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر بالتعاون مع الصناديق العربية، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، ومركز الأقصر للابتكار والمعرفة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وأكد التقرير على دور الوزارة للاستفادة من المنصات الدولية والمحافل التي تعزز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، للترويج لمثل تلك المشروعات والتجارب، بما يعزز التوعية بأهميتها ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات بشأنها مع الدول النامية والناشئة، وعرض خبرات وجهود مصر في تنفيذ تلك المشروعات.
وأوضح التقرير أن مفهوم التعاون فيما بين بلدان الجنوب (South–South cooperation) تطور منذ بدايته في عام 1955 حينما تم طرحه في مؤتمر باندونج الأفروآسيوي، وهو يعد إطارًا واسعًا للتعاون بين بلدان الجنوب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتقنية، كما أنه لا يعد بديلًا عن التعاون بين الشمال والجنوب، بل إنه يلعب دورا تكميليا في توطيد هذا التعاون، وهو أمر ضروري لسد الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين بلدان الشمال والجنوب. كما أن أجندة التعاون بين بلدان الجنوب تحركها بلدان الجنوب العالمي، استناداً إلى مبادئ السيادة الوطنية، وتقرير المصير، والعدالة، وعدم المشروطية وعدم التدخل في شئون الغير.
وقد تطور مفهوم التعاون جنوب جنوب وتزايد الاهتمام الدولي بشأنه، حيث تم إنشاء وحدة خاصة داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( (UNDP، وعقد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التعاون بين بلدان الجنوب في نيروبي، واعتماد خطة عمل بوينس آيرس (BAPA) لتعزيز التعاون التقني بين البلدان النامية، حيث صدرت وثيقة BAPA + 40 التي تدعو إلى الاستفادة من موارد وخبرات البلدان المتقدمة من خلال التعاون الثلاثي.
وشدد التقرير على أهمية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث يعمل على تعزيز القدرات الإبداعية للبلدان النامية لإيجاد حلول لمشاكل التنمية التي تواجهها، وتحسين الاتصالات بين البلدان النامية، مما يؤدي إلى زيادة الوعي بالمشاكل المشتركة وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة والخبرة المتاحة، وتمكين البلدان النامية من تحقيق مشاركة أكبر وأكثر فعالية في الأنشطة الاقتصادية الدولية وتوسيع نطاق التعاون الدولي من أجل التنمية، وتعزيز قدرة البلدان النامية على تحديد وتَحليل مشاكل التنمية الرئيسية لديها بشكل مُشترك، وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية وتيسير التجارة والاستثمار وتبادل التقنيات والممارسات الناجحة التي تلائم دول الجنوب العالمي.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
