أعلن دكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والرى رفض مصر للارتفاع والسعة التخزينية الحالية لسد النهضة الأثيوبى البالغة 74 مليار متر مكعب، لأن دراساتنا العلمية أثبتت أنها تضر بالأمن المائى لمصر.
فضلا عن إنها غير مبررة وغير مقبولة فنيا، داعية إثيويبا إلى تخفيض هذه السعة إلى حدود آمنة متفق عليها قبل التفاوض حول سنوات الملء وتشغيل السد.
وقال دكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والرى والمتحدث باسم ملف سد النهضة في تصريح خاص “إننا ملتزمون بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها في اجتماعات وزراء المياه الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس الماضى ونأمل أن تلتزم بها الأطراف الأخرى دون مماطلة واستهلاك للوقت مع الاستمرار في بناء السد.
وكشف ياسين عن صعوبات تواجه المشاورات الفنية بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان وقال إننا لانألو جهدا في سبيل التغلب على هذه الصعوبات من أجل المضى في تنفيذ خارطة الطريق، معربا عن أمله في تحديد موعد قريبا لتلقى العروض الفنية والمالية من الشركات الاستشارية الخمس للقيام بالدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء سد النهضة على التدفقات المائية والنواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية على مصر.
ولفت مستشار وزير الرى لتأييد مصر لحق دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية لكن دون إلحاق أى أضرار بالحصة التاريخية لمصر وحقوقها الثابتة في مياه النيل, مؤكدا على أن حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل خط أحمر لا يمكن السماح لأحد بتجاوزه.
وشدد ياسين على أننا لانوافق على ارتفاع سد النهضة وسعتة التخزينية الكبيرة التى تبلغ حاليا 74 مليار متر مكعب والتى ليس لها أى مبرر فنى مقبول، موضحا أن الدراسات المصرية أثبتت أن هذه السعة التخزينية المبالغ فيها سوف تسبب ضررا على الأمن المائى لمصر.
ولذا فان موقفنا كان ولايزال هو خفض ارتفاع السد وخفض سعته التخزيينة ثم يأتى فى المرحلة التالية التفاوض على سنوات الملء وسياسة تشغيل السد.
كانت أنباء رددت أن اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى المكونة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا سوف تتلقى خلال الايام القليلة المقبلة العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية الخمسة ومن المقرر أن تعكف الدول الثلاث على مدار عشرة ايام لمراجعة هذه العروض استعدادا لاجتماع اللجنة الوطنية المقبل والمتوقع عقده فى النصف الثانى من شهر يناير الجارى بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث ستقوم كل دولة بعرض ملاحظتها وتقييمها, قبل اعلان المكتب الفائز.
وسوف يتم توقيع العقد مع المكتب الذى تختاره الدول الثلاث خلال اجتماع اللجنة الوطنية المتوقع في شهر فبراير القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حسب خارطة الطريق.
ويصبح أمام المكتب المختار فترة ستة شهور من تاريخ توقيع العقد للانتهاء من الدارستين التكميليتين لسد النهضة اللتين اوصت بهما لجنة الخبراء الدولية
وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة قد اختارت 7 مكاتب عالمية لاجراء الدراسات الفنية غير المكتملة لسد النهضة الإثيوبى، إلا أن اثنين منهم اعتذرا وسيتم اختيار واحد من بين الخمسة مكاتب، ليقوم بإجراء الدراسات فى خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ توقيع العقد معه.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
