شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطلاق برنامج “تمكين” المرأة المصرية، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفارات إيطاليا وأسبانيا، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة. سيستهدف برنامج “تمكين” الشابات والفتيات المراهقات والنساء في سن الإنجاب والنساء والفتيات الأكثر إحتياجا والنساء في الاقتصاد غير الرسمي والنساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتصل فترة تنفيذه إلى 3 سنوات.
وحضر حفل الإطلاق، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير عمرو أيوعيش، مساعد وزير الخارجية ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والسفير ميكيلي كوراوني، السفير الإيطالي لدى مصر، والسفير البارو إيرانثو، سفير إسبانيا في مصر، ومسئولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف، كما شاركت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بكلمة عبر الفيديو.
وفي كلمتها وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، لافتة إلى مشروع “تمكين” يعد نموذجا للتعاون البناء والنهج متعدد الأطراف الذي تنفذه الحكومة مع الشركاء الدوليين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وثمنت الجهود المبذولة مع كافة الشركاء في تنفيذ المشروع وتنوعها في مختلف المجالات، موجهة الشكر للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، والاتحاد الأوروبي، وسفارات أسبانيا، وإيطاليا، على التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق التقدم في المحاور ذات الأولوية بما يعزز رؤية الدولة وأجندتها التنموية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن ملكية الدولة تحكم العلاقات الاقتصادية وعلاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما أن هناك 3 عوامل رئيسية تربط بين مختلف الاستراتيجيات مع الشركاء الدوليين هي الرقمنة، والتحول الأخضر، والشمول لكافة الفئات.
وذكرت أنه على مدى السنوات الماضية، عمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين، وخاصة مع المجلس القومي للمرأة، لدعم العديد من المبادرات الوطنية الرائدة، مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة، وبرنامج تحويشة للشمول المالي، وحيا كريمة، ومبادرة الهوية الوطنية، والعديد من المبادرات الأخرى. وكان هذا النهج ذا أهمية بالغة لأنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
وأشارت إلى التقرير الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة بين مصر في إطار مبادرة فريق أوروبا، تحت عنوان “رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار”، والذي يسرد تفاصيل الشراكة مع مختلف دول أوروبا والاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الأربعة الماضية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
