أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، الالتزام بالإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التي تزايدت حدتها في أعقاب جائحة “كورونا” مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلاً عن ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلى استهداف بناء اقتصاد أقوى، يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي والتصدير للخارج.
وقال الوزير – خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي – “قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص؛ لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة”.. مضيفا “نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية”.
وتابع قائلا “مستمرون في تعظيم جهود الانضباط المالي؛ لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية”.. مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ من أجل استيفاء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم.
وأوضح معيط أن الدولة تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي، في دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالي للدولة المصرية.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الاوسط ( أ ش أ )
